قوى التغيير تقدم رؤيتها للحل.. قتيل في مظاهرات جديدة تطالب بحكم مدني في السودان

سقط قتيل على الأقل في مظاهرات خرجت اليوم الخميس تطالب بحكم مدني في السودان، فيما أعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) عن رؤيتها لإنهاء ما وصفته بالانقلاب.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن متظاهرا قتل اليوم خلال محاولة قوات الأمن تفريق مظاهرة في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وجاء في بيان للجنة “ارتقت روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته إثر إصابته بطلق ناري متناثر في الصدر والبطن يرجح أنه طلق سلاح خرطوش أطلقته قوات الانقلاب في مدينة أم درمان أثناء قمعها تصعيد المواكب السلمية اليوم 16 يونيو (حزيران) 2022”.

وأوضحت اللجنة أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع بذلك إلى 102 منذ بدء المظاهرات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد القوى المدنية التي كانت تشارك في الحكومة الانتقالية.

واليوم الخميس، خرج مئات المحتجين في وسط الخرطوم وحي بري شرق العاصمة ومدينة أم درمان غرب النيل إضافة إلى مدينة الخرطوم بحري شمال العاصمة.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المدمع على متظاهرين لحظة وصولهم إلى مبنى البرلمان في أم درمان.

وردد المشاركون في المظاهرات -التي أطلقت عليها لجان المقاومة اسم “مليونية الـ16 من يونيو”- شعارات مناهضة للعسكريين في السلطة، وطالبوا بالحكم المدني والقصاص من المتورطين في قتل المتظاهرين السلميين، فضلا عن شعارات رافضة للتفاوض مع العسكر.

وفي الخرطوم تقدم المحتجون باتجاه شارع القصر، بيد أن قوات الأمن تصدت لهم.

الجيش والسلطة

من جانبها، أعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) اليوم عن رؤيتها لإنهاء ما وصفته بالانقلاب.

وأكد التحالف في رؤيته على إجراءات، من بينها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإيقاف إعادة تعيين منتسبي نظام البشير للخدمة العامة.

كما طالب بإصلاح أمني وعسكري يقود إلى جيش مهني واحد، وعملية شاملة للعدالة الانتقالية تقوم بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وإنصاف الضحايا.

وكشف أيضا عن هياكل الحكم المقترحة بعد عملية إنهاء الانقلاب، من بينها مجلس سيادة مدني محدود، ومجلس للوزراء من كفاءات وطنية، ومجلس تشريعي تكون فيه نسبة مشاركة النساء بنسبة 40%، ونظام حكم غير مركزي للبلاد.

يذكر أنه في عام 2019 وضع الجيش حدا لـ30 عاما من حكم الرئيس السابق عمر البشير بعد انتفاضة شعبية عارمة، وفتح ذلك الطريق أمام مرحلة انتقالية في السودان كان يفترض أن تقود إلى حكم مدني ديمقراطي، لكن هذه المرحلة الانتقالية قطعها انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين.