في الوقت الذي ينشغل فيه الإسرائيليون بموضوع هوية رئيس وزرائهم الذي سيستقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الشهر القادم، إن كان نفتالي بنيت أو يائير لبيد، (في حال سقوط الحكومة بتصويت المعارضة اليمينية في الكنيست)، كشفت وزارة الدفاع في تل أبيب أنها ستطلب من واشنطن مشاركة سخية في تمويل مشروع منظومة اعتراض القذائف الصاروخية بواسطة الليزر وتشكيل تحالف إقليمي ضد مخططات إيران.
وقال مصدر رفيع في الوزارة، إن الرئيس بايدن، اهتم كثيرا بالتعرف على منظومة الدفاع الحديثة، والتي تعمل على طريقة «القبة الحديدية» في تدمير الصواريخ وكذلك الطائرات المسيرة وهي في الجو قبل وصولها إلى هدفها، لدرجة تسميتها بـ«قبة الليزر».
وسوف يقوم بزيارة لقاعدة «بلمحيم» التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، حيث تم نصب نموذج من قبة الليزر إلى جانب منظومة «القبة الحديدية» لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى، ومنظومة «حيتس» لاعتراض الصواريخ الطويلة المدى. ومثلما قامت الولايات المتحدة بتمويل القبة الحديدية وامتلاك عدة بطاريات منها لخدمة الجيش الأميركي، سوف يتقدم وزير الدفاع، بيني غانتس، بطلب تمويل قبة الليزر وامتلاك عدة بطاريات منها.
كما سيتقدم غانتس، بطلب أن يعمل الرئيس بايدن على تشكيل تحالف إقليمي بمشاركة دول عربية لمواجهة الخطر الإيراني بإشراف الولايات المتحدة. وقال المصدر، حسب موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب، فإن غانتس يعتزم الطلب من بايدن الانتقال بالتعاون العسكري والأمني القائم حاليا، إلى تطوير القوة العسكرية وتوسيع الهيئات المشتركة في المجال الدفاعي وضم دول عربية إليها.
ونقل «واللا» عن ضباط إسرائيليين، قولهم، إن وزارة الدفاع تبحث عن شركاء في مشروع الاعتراض بواسطة الليزر، بسبب تكلفته المرتفعة، وأن «أهميته في الدفاع عن الجبهة الداخلية عالية جدا، إلى جانب المنظومات الأخرى، حيتس، وعصا سحرية (لاعتراض الصواريخ المتوسطة المدى) والقبة الحديدية وباتريوت (الأميركية)». وأكدوا أن هناك محادثات بدأت حول مشروع الاعتراض بواسطة الليزر مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). وتتوقع المصادر أن يؤدي اطلاع بايدن على هذا المشروع إلى إعطاء دفعة قوية لشراكة إسرائيلية – أميركية بشأنه.
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب، قد كشفت، أمس، أن الفريق الأميركي الذي يعد لزيارة الرئيس بايدن، تقدم بطلب صريح من إسرائيل ومن السلطة الفلسطينية، للامتناع عن التصعيد الأمني، وعدم اتخاذ خطوات في الضفة الغربية والقدس من شأنها زيادة حدة التوتر مع الفلسطينيين. وقالت إن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، ومساعدها المسؤول عن الملف الفلسطيني في الخارجية الأميركية، هادي عمرو، أجريا جولات مكوكية بين تل أبيب ورام الله، لضمان تنفيذ الطلب الأميركي. وأبلغا المسؤولين الإسرائيليين، أن «الإدارة الأميركية مهتمة بعدم تزامن الزيارة الأولى لبايدن كرئيس للولايات المتحدة، إلى البلاد، مع أي تصعيد ميداني بين قوات الجيش والفلسطينيين والامتناع عن خطوات أحادية من أي طرف». واعتبر الإسرائيليون هذا الطلب بهدف عدم تكرار ما حصل مع بايدن عندما زار إسرائيل وهو نائب للرئيس باراك أوباما، واستقبلته إسرائيل بإقرار مشروع استيطاني واسع.
المعروف أن رئيس حزب اليمين المتطرف «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموترتش، سيطرح مشروع قانون استفزازيا، يقضي بضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وهناك نواب آخرون في اليمين المعارض، يدرسون طرح إجراءات أخرى تمس بالفلسطينيين، عشية زيارة بايدن الذي يعتبره اليمين «امتدادا لإدارة أوباما السيئة»، حسب قولهم، وبذلك يقصدون المساس به، وفي الوقت ذاته إحراج حكومة بنيت.
الجدير ذكره، أن الأزمة السياسية للحكومة الإسرائيلية تتفاقم ومن غير المستبعد أن تكون الحكومة قد سقطت قبيل زيارة بايدن، وإذا كان سبب سقوطها نائب من اليمين، فإن بنيت سيضطر إلى ترك منصبه لصالح لبيد. لذلك، يتندر الإسرائيليون اليوم، من منهما سيستقبل بايدن كرئيس حكومة؟
