وزيرة الداخلية البريطانية توقع قرار تسليم مؤسس موقع ويكيليكس لأميركا

وقعت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الجمعة، على طلب الولايات المتحدة تسليمها مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج، في المقابل أدان الموقع الخطوة البريطانية وأعلن أنه سيستأنف القرار.

وقال ناطق باسم الداخلية إن الوزيرة وقعت أمر التسليم في حال عدم وجود أي دواع تمنع صدوره، مشيرا إلى أن لدى أسانج مهلة 14 يوما لاستئناف القرار.

بدوره، استنكر موقع ويكيليكس اليوم توقيع قرار التسليم للولايات المتحدة، معتبرا أنه “يوم مظلم لحرية الصحافة وللديمقراطية البريطانية”.

وكتب الموقع في تغريدة على تويتر “وافقت وزيرة الداخلية البريطانية على تسليم ناشر ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، رغم أنه قد يواجه حكما بالسجن لمدة 175 عاما”.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وافق القضاء البريطاني على تسليم أسانج إلى واشنطن التي تلاحقه بتهمة التجسس وتسريب كميات كبيرة من الوثائق السرية من السجلات العسكرية الأميركية.

في المقابل، يقول أنصار أسانج إنه بطل تتم معاقبته لأنه كشف عن مخالفات أميركية في حربي أفغانستان والعراق. ووصفوا محاكمته بأنها اعتداء بدوافع سياسية على الصحافة وحرية التعبير.

وكانت الولايات المتحدة طلبت من السلطات البريطانية تسليمها أسانج حتى تتم محاكمته في 17 تهمة بالتجسس، وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الحاسوب.

وقال المدعون الأميركيون إن أسانج ساعد بشكل غير قانوني محلل المخابرات بالجيش الأميركي تشلسي مانينغ في سرقة البرقيات الدبلوماسية السرية والملفات العسكرية التي نشرتها ويكيليكس لاحقًا، وهو ما يعرض الأرواح للخطر.

ويبرر مؤيدو ومحامو أسانج (50 عاما) بأنه كان يعمل صحفيا ويحق له كشف أخطاء الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان، لافتين إلى أن للقضية “دوافع سياسية”.

وكان قاضي محكمة جزئية بريطانية رفض في البداية طلب تسليم مؤسس ويكيليكس إلى أميركا على أساس أن أسانج من المحتمل أن يقتل نفسه إذا احتُجز في ظروف سجن قاسية بالولايات المتحدة.

بيد أن السلطات الأميركية قدمت لاحقًا تأكيدات بأن مؤسس ويكيليكس لن يواجه المعاملة القاسية التي قال محاموه إنها ستعرض صحته الجسدية والعقلية للخطر.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ألغت المحكمة العليا قرار المحكمة الأدنى، قائلة إن الوعود الأميركية كانت “كافية لضمان معاملة أسانج بشكل إنساني”.

ورفضت المحكمة العليا، في مارس/آذار، محاولة أسانج للطعن في هذا الحكم.