أعلن المغرب أمس الجمعة إطلاق التأمين التكافلي لتعزيز المالية التشاركية ودعم أنشطة البنوك الإسلامية.
وقالت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (حكومية)، في بيان، إنها منحت اعتمادات للبنوك التشاركية (الإسلامية) من أجل عرض منتوجات التأمين التكافلي.
وأضافت: أصبح بإمكان مقاولات التأمين التكافلي المعتمدة مباشرة هذا النشاط استنادا إلى الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى (هيئة رسمية مكلفة بالإفتاء).
وتابعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في بيانها “تهم عمليات التأمين التكافلي موضوع الاعتمادات الممنوحة: الحياة والوفاة، وعمليات التأمين على أخطار الحوادث الجسمانية، وعمليات التأمين على الحريق والوقائع الطبيعية”.
ويمتد التأمين -بحسب البيان- إلى أخطار تكسر الزجاج، وأخطار الخسائر الناجمة عن المياه، والاستثمار التكافلي.
وأوضحت الهيئة أن تفعيل التأمين التكافلي سيمكّن من ترويج وتطوير العديد من منتوجات البنوك التشاركية من خلال العروض الجديدة في التأمين، وكذا الاستجابة إلى حاجيات فئة من المواطنين في مجال التغطية التأمينية.
وفي مارس/آذار 2017، منح البنك المركزي موافقته على استخدام 5 أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، معطيا بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في البلاد.
ووافق بنك المغرب (البنك المركزي) حينها على فتح 5 بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها.
وتشير بيانات البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) إلى أن التمويلات المقدمة من طرف البنوك التشاركية بالمغرب ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 34%% في أبريل/نيسان الماضي لتبلغ نحو 20.7 مليار درهم (نحو ملياريْ دولار).
