مناشدة دولية على الوقوف امام انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان
بعثت 4 منظمات عالمية لحقوق الانسان منها هيومن رايتس واتش برسالة الى الامم المتحدة داعية فيها الدول الاعضاء على الوقوف في وجه الانتهاكات الصارخة و المستمرة لحقوق الإنسان في السعودية.
حيث جاء في الرسالة ما يلي:
نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، نحث الدول على دعم العمل المشترك في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإلزام المملكة العربية السعودية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان.
في 12 مارس / آذار 2022 ، أعدمت السلطات السعودية 81 رجلاً في أكبر عملية إعدام جماعي سُجلت في العقود الأخيرة. ينتمي ما لا يقل عن 41 من الذين أُعدموا إلى الأقلية الشيعية في البلاد والتي عانت طويلاً من القمع العنيف الذي تمارسه الحكومة. كانت هذه أحدث مثال لاستخدام السلطات عقوبة الإعدام لإسكات المعارضة في المنطقة الشرقية.
أدت البيانات المشتركة التي ألقيت في الدورات 40 و 42 و 45 لمجلس حقوق الإنسان من قبل أيسلندا وأستراليا والدنمارك ، على التوالي ، إلى بعض الخطوات الإيجابية ، بما في ذلك الإفراج المشروط عن العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان من السجن. علاوة على ذلك، تم تخفيف بعض أحكام الإعدام الصادرة بحق أفراد على جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا أطفالًا، إثر مرسوم ملكي مُعلن، بما في ذلك بحق علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر.
ومع ذلك ، فشلت السلطات السعودية في معالجة مجموعة من المخاوف التي أثيرت في سلسلة البيانات المشتركة.
منذ البيان المشترك الأخير، في سبتمبر 2020، ساءت حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بشكل كبير، ووثقت منظماتنا مجموعة من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة من قبل السلطات السعودية.
تشمل هذه الاعتقالات التعسفية المستمرة واحتجاز الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم الأساسية بشكل سلمي، وحظر السفر ضد النشطاء الذين تم الإفراج عنهم أو قضوا فترات سجنهم وأسرهم، الإهمال الطبي والإداري المتعمد الذي يؤدي إلى الوفيات أثناء الاحتجاز، العمال المهاجرين وأسرهم المحتجزون في ظروف غير إنسانية في مراكز الاحتجاز، وعقوبات طويلة بالسجن تصل إلى 20 عامًا على العديد من النقاد السلميين بعد محاكمات بالغة الجور.
لم يتم تأكيد ادعاءات السلطات السعودية بالتوقف عن استخدام عقوبة الإعدام للأطفال ولا تزال هناك العديد من الثغرات الكبيرة.
في 7 مارس 2022 ، أعادت السلطات السعودية إصدار حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي بتهم مزعومة ارتكبها عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا فقط. شاهدت المحاكمة العديد من الانتهاكات للضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الاعتماد على “الاعترافات” التي قال عبد الله الحويطي والمتهمون الآخرون للمحكمة أنها انتُزعت منهم تحت التعذيب.
لا يزال المدافعون البارزون عن حقوق الإنسان الذين تم إطلاق سراحهم بشروط خاضعين لقيود صارمة، بما في ذلك على حريتهم في الكلام والحركة.
فقط الضغط الدولي المستمر على السلطات السعودية بامكان ان يؤدي في النهاية إلى إحراز تقدم ملموس نحو الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات. وبالنظر إلى الوضع الراهن واستنادا إلى معايير موضوعية فاننا نرى أنه من الضروري أن يعزز المجلس تمحيصه للحالة. لذلك ندعو جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمضي قدمًا لضمان المراقبة والإبلاغ العام عن حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
المصدر: هيومن رايتس واتش + رأي الخليج
