نددت الخارجية الروسية، الاثنين، باعتماد قيود «معادية» على نقل البضائع بواسطة السكك الحديدية عبر ليتوانيا، نحو جيب كالينينغراد، مهددة بردود في حال عدم رفعها.
وأعلنت موسكو أن فيلنيوس فرضت خلال نهاية الأسبوع قيوداً على نقل البضائع الخاضعة لحظر أوروبي، والذي اعتُمد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت الخارجية الروسية في بيان: «طلبنا (من ليتوانيا) رفع هذه القيود فوراً». وأكدت في الوثيقة نفسها التي تشير إلى استدعاء القائم بالأعمال الليتواني في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، أنه «إذا لم تتم إعادة العبور بالكامل، فإن روسيا تحتفظ بحقها في التحرك للدفاع عن مصالحها الوطنية».
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن «الوضع أكثر من خطير»؛ معتبراً أن «تحليلاً معمقاً ضروري لوضع الرد».
وفي انتظار احتمال تغير الوضع، أعلن حاكم كالينينغراد أن البضائع المعنية بالقيود سيتم نقلها إلى الجيب، عبر سفن «في غضون أسبوع».
ومنطقة كالينينغراد الروسية هي جيب على شواطئ بحر البلطيق، منفصلة عن بقية أنحاء روسيا، وتقع على حدود دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فقط. وبحسب موسكو، فإن العقوبات على نقل البضائع تنتهك اتفاقية عام 2002 بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
كانت كالينينغراد مدينة بروسية تحت اسم كونيغسبرغ إلى أن غزاها الاتحاد السوفياتي في 1945، حين هزم ألمانيا النازية. ومع استقلال دول البلطيق عن الاتحاد السوفياتي في 1991، وجدت المنطقة نفسها كجيب.
وعلى خلفية توتر متزايد بين روسيا والغرب منذ حوالى عشر سنوات، قالت موسكو إنها نشرت فيها صواريخ «إسكندر» القادرة على حمل رؤوس حربية نووية.
