ليبيا.. حكومة الوحدة الوطنية تستعرض قوتها عقب أنباء عن تمركز قوات موالية لباشاغا غرب العاصمة
شهدت العاصمة الليبية طرابلس الليلة الماضية استعراضا مسلحا لأرتال من السيارات العسكرية والأمنية التابعة للمجلس الرئاسي ولوزارتي الداخلية والدفاع في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عقب أنباء عن تمركز قوات موالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا غرب المدينة، في وقت أعرب فيه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن استعداده للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لمناقشة نقاط الخلاف في المسار الدستوري.
وجابت الأرتال العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية مناطق من العاصمة طرابلس، في تحركات جاءت عقب أنباء عن تمركز قوات موالية لباشاغا في منطقة ورشفانة غرب طرابلس بعد أن قدمت من مدينة الزنتان أمس الاثنين.
يذكر أن اليوم الثلاثاء هو موعد انتهاء صلاحية خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، والتي أفرزت حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي الحالي.
وفي مايو/أيار الماضي، دخل رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا العاصمة طرابلس سعيا لتولي السلطة، لكن المحاولة تسببت في اشتباكات مسلحة اضطر باشاغا على إثرها للانسحاب، وقال لاحقا إن حكومته باشرت مهامها من مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس).
ويرفض الدبيبة تمديد العملية الانتقالية، وقد أكد مرارا أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منبثقة عن انتخابات، في حين يقول باشاغا ورئيس مجلس النواب وعقيلة صالح إن حكومة الوحدة الوطنية انتهت صلاحيها.
لقاء في غدامس
في الأثناء، أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري عن استعداده للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة غدامس (600 كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس) لمناقشة نقاط الخلاف في المسار الدستوري.
وفي رسالة وجهها أمس الاثنين إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، قال المشري إنه بعد ذلك تتم إحالة النقاط العالقة إلى مجلسي الدولة والنواب ليقولا كلمة الفصل فيها.
وتأتي هذه التصريحات عقب فشل عقد اجتماع كان مقررا بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، إذ ذكرت مصادر أن سبب الفشل هو طلب صالح مناقشة ملف السلطة التنفيذية لتسهيل دخول الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى طرابلس.
وأمس الاثنين اختتمت لجنة ليبية مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعاتها في القاهرة من دون أن تنجر ما كُلفت به، وهو وضع قاعدة دستورية تُجرى على أساسها الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأعلنت وليامز رفع ما تبقى من نقاط الخلاف في لجنة المسار الدستوري إلى رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة لإتمام القاعدة الدستورية.
ودعت المسؤولة الأممية رئاسة مجلسي الدولة والنواب الليبيين للاجتماع خلال 10 أيام لتجاوز النقاط العالقة بشأن قضايا محل خلاف، وقالت إن الخلافات لا تزال قائمة بشأن التدابير التي ستقود إلى انتخابات، إلا أنها أشارت إلى أن اللجنة المشتركة حققت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي.
