القاهرة – أظهر استطلاع أجرته رويترز أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع ليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه بعد غد الخميس مع سعيه لاحتواء التضخم المتصاعد.
وأشار متوسط توقعات 17 محللا استطلعت رويترز آراءهم إلى أن البنك المركزي المصري سيرفع الفائدة على ودائع ليلة واحدة إلى 11.75% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية، وسيرفع سعر الإقراض 25 نقطة أساس؛ وفق متوسط آراء المحللين إلى 12.50%.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في آخر اجتماع له في 19 مايو/أيار الماضي، قائلا إنه يسعى لاحتواء توقعات التضخم بعد ارتفاع الأسعار بأسرع معدل في 3 سنوات.
وفي مارس/آذار الماضي رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في أول زيادة منذ 18 شهرا، وذلك بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقال باسكال دوفو من بنك “بي إن بي باريبا” (BNP Paribas) إن الضغوط التضخمية تؤثر على البنك المركزي المصري، وأضاف “في سياق السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والضغوط على السيولة الأجنبية المصرية؛ يكون من المطلوب رفع كبير للفائدة لإنعاش التدفقات المالية القادمة إلى البلاد”.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في 15 يونيو/حزيران الجاري، وذلك ضمن أكبر زيادة للفائدة منذ أكثر من ربع قرن مع سعيه للحد من التضخم.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين المصريين في المناطق الحضرية إلى 13.5% في مايو/أيار الماضي من 10.5% في أبريل/نيسان الماضي، مع زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة.
وقفز معدل التضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو/أيار من 11.9% في أبريل/نيسان.
ويستهدف البنك المركزي مستوى للتضخم بين 5% و9%، لكنه قال في مايو/أيار الماضي إنه سيتحمل مستويات أعلى حتى نهاية العام، لكن العديد من المحللين قالوا كذلك إنهم يتوقعون أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير؛ إلى حين تقييم أثر الزيادات السابقة.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية المصرية “هيرميس” (Hermes) “من المتوقع أن يتوقف البنك المركزي المصري لالتقاط أنفاسه في الاجتماع المقبل بعد أن رفع الفائدة بالفعل 300 نقطة أساس في الاجتماعين السابقين”.
