اقتصاد

الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض إصلاحات عرضها صندوق النقد الدولي

عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) اليوم الخميس عن رفضه للإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي -غداة إعلان صندوق النقد الدولي عن استعداده لإطلاق مفاوضات مع تونس قريبا- “نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة”.

وتابع الطبوبي -في تصريحات للصحفيين- “أقولها بكل وضوح، الحكومة الحالية معينة بمرسوم بصفة مؤقتة، حين تكون هناك حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات، سيكون لها شرعية فتح النقاش في الإصلاحات”.

وأضاف “نحن ضد الخيارات المؤلمة والموجعة التي يتحدثون عنها نحن مع الإصلاح، ولكن ليست لنا نفس النظرة حول الإصلاح مع الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة”.

ونفذ الاتحاد -الذي يضم نحو مليون عضو- إضرابا شاملا الأسبوع الماضي في الشركات العامة، وقال إنه يخطط لتنفيذ إضراب شامل في الخدمات العامة أيضا.

ورحب صندوق النقد الدولي ببرنامج الإجراءات الاقتصادية الذي أعلنته الحكومة التونسية في يونيو/حزيران الجاري، مضيفا أنه جاهز لبدء مفاوضات مع تونس في الأسابيع المقبلة حول برنامج قرض.

اقرأ ايضاً
المملكة العربية السعودية تعلن عن تأسيس معهد التكنولوجيا الزراعية لأول مرة

ورأى الصندوق في بيان له أنه “يتعين أن تتصدى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية”، بما يشمل “إحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي”.

وتسعى تونس، التي تواجه أزمة مالية، للوصول إلى اتفاق بشأن قرض من صندوق النقد بقيمة 4 مليارات دولار مقابل حزمة إجراءات لا تحظى بقبول شعبي.

ومن بين الإجراءات التي اقترحتها الحكومة التونسية:

  • تجميد الأجور في الوظائف العامة.
  • وقف التوظيف في القطاع العام.
  • خفض الدعم للغذاء والطاقة.
  • بيع بعض الأسهم في شركات مملوكة للدولة.

وارتفع معدل التضخم في تونس في مايو/أيار الماضي إلى 7.8%، مقابل 7.5% في أبريل/نيسان الماضي، ووصل إلى أعلى مستوى منذ 2018، وفقا للبنك المركزي.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى