ليبيا.. 4 قتلى في اشتباكات مسلحة بطرابلس وتأكيد أممي: الانتخابات السبيل الوحيد لتجديد الشرعية

قتل 4 أشخاص بينهم مدني وأصيب 3 آخرون، مساء أمس الأربعاء، في اشتباكات بالأسلحة الخفيفة في منطقة الدهماني المكتظة بالسكان، وسط العاصمة الليبية طرابلس.

واندلعت الاشتباكات بين مجموعتين مسلحتين، إحداهما تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وهي قوة الردع الخاصة، والأخرى من جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي.

وبالإضافة إلى القتلى، أسفرت المواجهات -التي لم يعرف سببها- عن تدمير سيارة للمجلس الرئاسي.

ونشر ناشطون على موقع فيسبوك مقاطع مصورة للاشتباكات.

كما تشهد منطقة تاجوراء توترا بين قوات المجلس الرئاسي وكتائب من المنطقة على خلفية إطلاق سراح أحد المطلوبين لكتائب تاجوراء.

وكانت طرابلس شهدت منتصف مايو/أيار الماضي اشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى موالية لفتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، عقب دخول الأخير العاصمة في محاولة منه لتسلم السلطة.

دعوة أممية

وفي نيويورك، حثّ فرحان حق -نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- القادة الليبيين على الامتناع عن استخدام موعد انتهاء المرحلة الانتقالية المحددة في خريطة الطريق أداة للتلاعب بالهدف العام للخريطة، وهو إجراء الانتخابات.

وقال حق إن تاريخ 22 يونيو/حزيران (أمس) تم تحديده ليكون موعدا لنهاية خريطة الطريق شريطة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل هذا التاريخ، وهو ما لم يحدث.

وأضاف أن الأمم المتحدة لا تزال على قناعة راسخة بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتجديد الشرعية لجميع المؤسسات في ليبيا.

ومن جانبه، يرى رئيس المجلس النيابي عقيلة صالح، وكذلك باشاغا، أن شرعية حكومة الوحدة منتهية، بيد أن الدبيبة أكد مرارا أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منبثقة عن انتخابات.

وكان باشاغا دعا -أول أمس الثلاثاء- إلى وقف التعامل مع حكومة الوحدة باعتبارها منتهية الصلاحية، وتعهد بإجراء انتخابات في أقرب وقت.

المصالحة الوطنية

على صعيد آخر، يطلق اليوم المجلس الرئاسي رسميا الرؤية الإستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، بهدف معالجة كل القضايا وإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الاستقرار في البلاد، وفق ما جاء في بيان المجلس الرئاسي.

وأشار البيان أيضا إلى أن المجلس الرئاسي سيعقد مؤتمرا صحفيا في طرابلس على هامش حفل إطلاق المشروع لشرح تفاصيل إستراتيجية عمل المفوضية العليا للمصالحة.

وتشمل الرؤية إعداد صيغة لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، للبدء في توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية للإسهام في تأسيس دولة مستقرة.

ونصت خريطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل الموقعة في جنيف على أن من اختصاصات المجلس الرئاسي إطلاق مسار المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة.

المشري وصالح

من جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، موافقة رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، في ليبيا، على عقد اجتماع في جنيف أواخر يونيو/ حزيران الجاري، لبحث مسودة الإطار الدستوري الخاص بالانتخابات.

وكتبت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، في تغريدة: يسرني تأكيد قبول كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، دعوتي للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف بين 28 ـ 29 يونيو.

وأوضحت وليامز أن الاجتماع سيكون بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات .