المحكمة العليا بأميركا تلغي حق المرأة في الإجهاض واعتراضات واسعة من سياسيين وحقوقيين

ألغت المحكمة العليا الأميركية اليوم الجمعة الحكم التاريخي الذي يحمي حق النساء في الإجهاض في قضية (رو ضد وايد) التي رفُعت عام 1973، وسط ترحيب من الجمهوريين ومعارضة واسعة من الديمقراطيين ومنظمات حقوقية.

ويقضي الحكم على نصف قرن من الحماية الدستورية للإجهاض في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي.

وجاء الحكم بأغلبية 6 قضاة محافظين مقابل معارضه القضاة الليبراليين الثلاثة. وبموجب الحكم فإن كل ولاية أميركية باتت حرة في سن تشريع خاص بها للسماح بالإجهاض أو حظره، ويعتقد أن نحو 26 ولاية ستحظر الإجهاض قطعا أو ترجيحا.

وأيدت المحكمة قانونا صدر في ولاية مسيسيبي تم بموجبه حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل، ما يشكل نصرا للجمهوريين والمحافظين الذين يريدون الحد من الأمر أو حظره كليا.

وجاء في حيثيات الحكم الصادر اليوم الجمعة أن الحكم الصادر عام 1973 في قضية (رو ضد وايد) وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و28 أسبوعا من الحمل، كان خاطئا لأن الدستور الأميركي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض.

وأكد وزير العدل بولاية ميسوري الأميركية أن ولايته هي أول ولاية تنهي العمل بحق الإجهاض وتبدأ تطبيق قرار المحكمة العليا.

وقالت مراسلة الجزيرة في واشنطن بيسان أبو كويك إن الآلاف من المعارضين للحكم تظاهروا أمام المحكمة بمشاركة العديد من النواب الديمقراطيين في الكونغرس، في المقابل تجمع المئات من المؤيد للحكم أمام المحكمة للاحتفال بما اعتبروه انتصارا تاريخيا.

حكم متوقع

وكانت مسودة للحكم كتبها القاضي صامويل أليتو وأشارت إلى أن المحكمة ستبطل على الأرجح حكم قضية (رو ضد وايد) قد تسربت في مايو/أيار مما أثار عاصفة سياسية. وجاء نص الحكم اليوم ، الذي كتبه أليتو، مطابقا لحد كبير للتسريب.

وكتب أليتو في الحكم “لا يشير الدستور للإجهاض وليس هناك حماية ضمنية لمثل هذا الحق في أي من بنود الدستور”.

وأصدر القضاة الثلاثة الليبراليين في المحكمة اعتراضا مشتركا وقالوا “أيا كان المدى الفعلي للقوانين المقبلة فهناك نتيجة واحدة مؤكدة لقرار اليوم وهي الحد من حقوق النساء وبوضعهن كمواطنات لديهن الحرية والمساواة”.

ووصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الحكم بأنه إهانة لكل النساء، مؤكدة أن إلغاء حق الإجهاض يحقق الهدف المتطرف للحزب الجمهوري.

في حين قال الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إن المحكمة الأميركية العليا استهدفت الحريات الأساسية للأميركيين.

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إن قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الحق في الإجهاض يمثل علامة قاتمة في تاريخ الولايات المتحدة، على حد قولها.

وأضافوا أن حكم اليوم سينتج عنه من أول لحظة في التخصيب ليس لدى المرأة حقوق تذكر. ويمكن لولاية أن تجبرها على إتمام الحمل حتى في ظل أصعب الآثار على المستوى الشخصي والأسري”.

وكان الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب قد وعد في حملته الانتخابية في 2016 بتعيين قضاة في المحكمة العليا سيبطلون حكم (رو ضد وايد) وتمكن بالفعل من تعيين ثلاثة قضاة محافظين خلال ولايته التي استمرت أربع سنوات مما رجح كفة اليمينيين في المحكمة وأسس لأغلبية محافظة من ستة قضاة مقابل ثلاثة ليبراليين.

وندد الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، بعد التسريب، باحتمال إبطال حكم (رو ضد وايد) ووصفه بأنه “خطوة متطرفة” وحث الكونجرس على إصدار تشريع يحمي حق الإجهاض على مستوى البلاد. لكن النواب الجمهوريين عرقلوا هذه الخطوة.