ولايات ديمقراطية تعارض قرار المحكمة العليا بالسماح بحمل الأسلحة في الأماكن العامة

«يوم أسود في أميركا»، بهذه العبارة عارضت الولايات الديمقراطية، من لوس أنجليس إلى نيويورك، قرار المحكمة العليا التي تتألف من غالبية محافظة والذي ينصّ على الحق في حمل الأسلحة في الأماكن العامة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وانتقد غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، الولاية الأكبر من حيث عدد السكان، قراراً «معيباً وخطيراً». وقال عبر موقع «تويتر» إنّ قرار أعلى هيئة قضائية أميركية يخاطر بـ«التشجيع على برنامج آيديولوجي متطرف» في الوقت الذي يقيّد «حقوق الولاية في حماية مواطنيها من خطر التعرّض للقتل في الشارع والمدرسة والكنيسة».
مع ذلك، ينوي الديمقراطي المنتخب تشديد التشريعات في ولاية كاليفورنيا ضدّ الأسلحة النارية. فقد أعلن في بيان أنه سيوقّع «الأسبوع المقبل على 16 قانوناً جديداً حول الأمن، يسمح أحدها للمواطنين بتقديم شكوى ضدّ مصنّعي وبائعي الأسلحة النارية».
وكانت نظيرته في ولاية نيويورك (الرابعة من حيث عدد السكان البالغ 20 مليوناً) كاثي هوشول، أول من اعترض صباح الخميس على قرار المحكمة العليا الذي قالت إنه «مشين»، وأعربت عن أسفها «ليوم مظلم» لأنصار تشديد التشريعات بشأن حيازة وحمل الأسلحة.
وعدّت المحكمة العليا الأميركية، ومقرها واشنطن وغالبية قضاتها من المحافظين، القيود على حمل الأسلحة المنصوص عليها في قانون ولاية نيويورك، باطلة، بينما تواجه أميركا تفاقماً للجرائم. كما تواجه سلسلة مخيفة من عمليات القتل في المدن الكبرى خلّفت الكثير من الضحايا، من بينها اثنتان في مايو (أيار) في بوفالو (10 قتلى أميركيين سود) وفي مدرسة في تكساس (21 قتيلاً من بينهم 19 طفلاً).
وينصّ قانون نيويورك منذ عام 1913 على إثبات وجود حاجة مشروعة أو «سبب مناسب» للحصول على تصريح لحمل مسدّس في الأماكن العامة.

منبع