اقتربت اليوم الأحد روسيا أكثر من التخلف عن سداد ديونها، وسط غياب الدلائل على تلقي المستثمرين -الذين يحملون سنداتها الدولية- للمدفوعات، وهو ما ينذر بأن يكون هذا التخلف هو الأول لروسيا عن السداد خلال عقود، وفق ما أورده تقرير لرويترز.
وتسعى روسيا جاهدة للوفاء بمدفوعات مستحقة عن سندات بقيمة 40 مليار دولار منذ بدأت حربها على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، والتي سببت عقوبات شاملة عزلت روسيا بشكل فعال عن النظام المالي العالمي وأبعدت الكثير من المستثمرين عن أصولها.
وقال الكرملين مرارا وتكرارا إنه لا يوجد ما يدعو روسيا للتخلف عن السداد، لكنها غير قادرة على إرسال الأموال لحاملي السندات بسبب العقوبات، متهما الغرب بمحاولة دفع البلاد إلى تخلف مصطنع.
واصطدمت جهود روسيا -لتفادي ما قد يكون أول تخلف كبير لها عن سداد ديونها المتعلقة بالسندات الدولية منذ الثورة البلشفية قبل أكثر من قرن- بعقبة لا يمكن تجاوزها عندما منع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية موسكو بشكل فعال من سداد المدفوعات في أواخر مايو/أيار الماضي.
وقال دنيس هرانيتسكي -وهو رئيس التقاضي السيادي في شركة المحاماة “كوين إيمانويل” (Quinn Emanuel)- لرويترز إنه “منذ مارس (آذار الماضي) ونحن نعتقد أنه لا مفر من تخلف روسيا عن السداد، وكان السؤال فقط هو متى؟”.
وأضاف “لقد تدخل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للإجابة عن هذا السؤال، والآن بات التخلف عن السداد أمام أعيننا”.
وفي حين أن أي تخلف رسمي عن السداد سيكون رمزيا إلى حد كبير نظرا لأن روسيا لا يمكنها الاقتراض دوليا في الوقت الراهن ولا تحتاج إلى ذلك بفضل عائدات النفط والغاز الكبيرة؛ فمن المحتمل أن يؤدي هذا التخلف إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة لها في المستقبل.
أزمة سداد
وتتعلق الأزمة بسداد مبلغ 100 مليون دولار من الفوائد التي تتعلق بنوعين من السندات؛ أحدهما بالدولار الأميركي والآخر باليورو، حيث كان من المفترض أن تسدد روسيا في 27 مايو/أيار الماضي. وتبلغ مهلة السداد 30 يوما تنتهي اليوم الأحد.
في الوقت الذي يكون فيه أي تخلف رسمي عن السداد رمزيا إلى حد كبير، نظرا لأن روسيا لا يمكنها الاقتراض دوليا في الوقت الراهن ولا تحتاج إلى ذلك بفضل عائدات النفط والغاز الكبيرة؛ فمن المحتمل أن يؤدي هذا التخلف إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة لها في المستقبل.
وقالت وزارة المالية الروسية إنها سددت المدفوعات باليورو والدولار إلى مؤسسة الإيداع الوطني للتسوية، مضيفة أنها أوفت بالتزاماتها.
ومع ذلك، فإنه ليس من المرجح أن تصل هذه الأموال إلى الكثيرين من حاملي السندات على المستوى الدولي. وبالنسبة لهؤلاء، فإن عدم تسلم الأموال في الموعد في حساباتهم يعد تخلفا عن السداد.
ونظرا لعدم تحديد وقت معين في الوثائق، يقول المحامون إنه من المحتمل أن يكون أمام روسيا مهلة حتى نهاية يوم العمل التالي لسداد المدفوعات لحاملي السندات.
