وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على توصيات اللجان المتخصصة بشأن التقارير السنوية لوزارتي الداخلية والإعلام إضافة إلى التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص، وحسب مضمون المادة الـ17 من نظام الشورى سترفع قراراته إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، وقد طالب المجلس المركز الوطني لإدارة الدين بإعداد مؤشرات خاصة بالتمكين والدعم والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيقهما، والتعاون مع صندوق التنمية الوطني في أعمال ومبادرات التمويل الحكومي البديل، داعياً المركز إلى العمل على دراسة أسباب عدم وجود تصنيف لأدوات الدين على النطاق المحليّ وتحفيز وكالات التصنيف الائتماني العالمية والمحلية على تقديم تصنيفات ائتمانية لأدوات الدين على النطاق المحلي، ودعا مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية إلى إشغال الوظائف الشاغرة لديها، وتحوير بعضها إلى وظائف تخصصية كوظائف الترجمة، ووظائف التقنية ومعالجة البيانات والأمن السيبراني، واستكمال اعتماد المتبقي من الوظائف المخصصة للوزارة ضمن خطة التوظيف الوطنية، وطالب بتمكين الوزارة من تملك الأراضي المناسبة؛ لإنشاء مبنى دائم لمقر الوزارة الرئيس وفروعها، مراعاة للتوسع في مهامها واختصاصاتها، وتوفير المبالغ اللازمة لتطوير مساجد المشاعر المقدسة ومساجد الحل.
