أكدت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن روسيا أصبحت في حكم الدولة المتخلفة عن سداد ديونها الخارجية، مشيرة إلى أنها فشلت في دفع فوائد مستحقة على إصداري سندات حكومية بعد انتهاء فترة السماح المقررة بثلاثين يوما.
وكانت آخر مرة تخلفت فيها روسيا رسميا عن سداد ديونها الخارجية في عام 1918 عقب الثورة البلشفية وتوقف النظام الشيوعي الجديد الذي تولى السلطة في روسيا في ذلك الوقت عن سداد ديون روسيا القيصرية.
أما آخر مرة تخلفت فيها روسيا عن سداد ديون سيادية فكانت في عام 1998، وذلك بسبب الأزمة المالية التي نجمت عن انهيار أسعار النفط وتدهور قيمة الروبل (العملة الوطنية)، لكن هذا التخلف اقتصر في ذلك الوقت على ديونها الداخلية.
ولا يعتبر التخلف الأخير عن سداد الديون إفلاسا لروسيا التي تمتلك موارد مالية كبيرة لكنها لا تستطيع تحويل الأموال المستحقة إلى الدائنين بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها نتيجة غزوها لأوكرانيا.
وقال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في تصريحات لوكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية أمس (الاثنين)، إن عدم وصول أقساط ديون روسيا إلى مستحقيها بسبب العقوبات «ليس مشكلتنا».
يشار إلى أن فترة الثلاثين يوما المتاحة لسداد حوالي 100 مليون دولار من فوائد الديون الروسية المقرر سدادها في 27 مايو (أيار) الماضي، انتهت الأحد. وفي حال انتهاء فترة السماح من دون السداد يتم اعتبار الدولة متخلفة رسميا عن سداد التزاماتها.
من جهته، قال غيلس كولان، كبير المحللين في مؤسسة «إتش. واي.سي. إم غروب»: «مع استفادة روسيا من الأسعار العالية لصادراتها من الطاقة، فهي تمتلك الوسائل والرغبة في سداد ديونها الخارجية»، وبالتالي فإن تخلفها عن السداد هو موضوع تقني بحت لذلك لا يشعر الكثير من المستثمرين بالقلق ويمكنهم الانتظار لمعرفة ما سيحدث من دون خوف شديد على أموالهم لدى موسكو.
وفي الأسبوع الماضي قالت روسيا إنها ستسدد أقساط ديون سيادية قيمتها 40 مليار دولار بالروبل، منتقدة حالة «القوة القاهرة التي فرضها الغرب عليها بشكل مصطنع».
