قالت وزارة التعاون الدولي المصرية، اليوم الأربعاء، إن مصر حصلت على تمويل تنموي من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز أمنها الغذائي خلال الفترة المقبلة.
وتعد مصر إحدى أكثر البلدان حول العالم تأثرا بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية في القطاع الغذائي، كونها أكبر مستورد -على مستوى العالم- للقمح، الذي كان يأتي معظمه من البلدين المتنازعين.
وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- أن التمويل يستهدف أيضا مواجهة تبعات تفشي جائحة كورونا، التي عادت للانتشار بوتيرة متسارعة، ومواجهة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
وغالبية التمويل المقدم يستهدف توفير حاجة البلاد من القمح المستورد أو المورد من المزارعين المحليين، بغرض توفير مخزونات آمنة للفترة المقبلة.
البنك الدولي (@AlbankAldawli) يقر تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود #الأمن_الغذائي في #مصر ومواجهة تداعيات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. pic.twitter.com/VYAIYoynfM
— Ministry of International Cooperation 🇪🇬 (@MOICEgypt) June 29, 2022
وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن “المشروع المشترك مع البنك الدولي يدعم التزام الحكومة القوي بضمان استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الإستراتيجية، وهو الأمر الذي يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية”.
وحسب بيانات الوزارة، فإن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي تبلغ نحو 5.9 مليارات دولار يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعا في قطاعات الصحة والنقل والبيئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال وزير التموين المصري، علي مصيلحي، إن احتياطات بلاده الإستراتيجية من مخزون القمح تكفي لمدة 5.7 أشهر (قرابة 170 يوما)، صعودا من متوسط 4 أشهر في بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
ويشار إلى أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي مقداره 13.5 مليون طن، في حين يبلغ إجمالي الاستهلاك نحو 22.5 مليون طن.
وتواجه إمدادات القمح، والحبوب بشكل عام، صعوبات ناتجة عن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ يعد البلدان من أكبر 6 مصدرين للقمح في العالم.
