اتفق الائتلاف الحكومي مع المعارضة على حل الكنيست اليوم (الأربعاء)، بعد تصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيست الـ24 ليلة الاثنين- الثلاثاء، بعد ساعات طويلة من المباحثات أفضت إلى اتفاق يشتمل على اقتراح بالمواعيد المحتملة للانتخابات، وهي 25 أكتوبر (تشرين الأول) و1 نوفمبر (تشرين الثاني)، وعلى إقرار قوانين وتجاوز أخرى كانت محل خلاف.
واتفق الطرفان على تجميد إجراءات إقرار «قانون المتهم»، الذي يمنع متهماً جنائياً من تشكيل حكومة في الكنيست الحالية، وذلك لضيق الجدول الزمني اللازم لإقراره، وتمديد تلقائي لأنظمة القانون الجنائي وسريانه على المستوطنات في الضفة الغربية، وزيادة تمويل الأحزاب إلى 1.66 مليون شيكل لكل عضو كنيست، بدلاً من 1.4 مليون حالياً. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع في تكلفة الانتخابات يصل إلى 31.2 مليون شيكل، وما مجموعه 200 مليون شيكل لتمويل الأحزاب وحدها.
وتمت الموافقة على اقتراح حل الكنيست في القراءة الأولى في الجلسة الكاملة، بتأييد 53 من أعضاء الكنيست، ومن دون معارضين أو ممتنعين، على أن تكتمل اليوم (الأربعاء)، عملية حل الكنيست.
وبقيت قوانين معلقة وأُلغيت أخرى في أثناء الجلسة العاصفة، بعدما أفشلت المعارضة «قانون المترو» الخاص بوزيرة المواصلات، عضو الكنيست عن «حزب العمل»، ميراف ميخائلي، وهو الأمر الذي أثار حنق الوزيرة، وساندها في موقفها رئيس الوزراء نفتالي بنيت، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان.
وقالت الوزيرة بلهجة تحذيرية: «نحن في لحظة حرجة بالنسبة لمستقبل دولة إسرائيل إذا لم يتم تمرير قانون المترو، لأن بعض الأعضاء في الائتلاف استسلموا للمعارضة على حساب جمهورهم، وسيتعين عليهم توضيح موقفهم من سبب توقف المشروع الوطني القادر على إخراجنا من ازدحام المرور على خلفية سياسات تافهة».
وقال وزير الخارجية يائير لبيد، الذي من المتوقع أن يتسلم رئاسة الوزراء خلفاً لبنيت بعد حل الكنيست، إنه يدعو جميع الأحزاب في الكنيست إلى تمرير «قانون المترو». وكتب على منصة «تويتر» في وقت مبكر من الصباح أن هذا القانون «سيؤثر على الكثير من مواطني البلاد. إنه ليس قانون ائتلاف أو معارضة… إنه استثمار في جودة حياة الجمهور الذي يعاني من الاختناقات المرورية وإضاعة الوقت على الطرق. إنه استثمار في واحدة من أهم البنى التحتية في البلاد».
وبقي على طاولة الكنيست عدد من مشاريع القوانين العالقة، من بينها قانون «حقوق رفاهية الأشخاص مع إعاقة»، الذي حظي بأغلبية 42 صوتاً دون معارضة أو امتناع. وشدد لبيد على أهمية تمرير هذا القانون، من دون أن يُبدي تحفظه من أن الأمر قد يبدو نابعاً عن مصلحة شخصية، بوصفه أباً لابنة مع إعاقة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح سلسلة من القوانين للتصويت، في إطار ما يُعرف بـ«تنظيف الطاولة»، عشية حل الكنيست. ومن المقرر أن تتم الموافقة على قانون تعويض ضحايا موجة «أوميكرون» في القراءتين الثانية والثالثة بعدما تأجل إقراره مرات عدة. ووفقاً لقانون تعويض الضحايا، ستتلقى الشركات التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 18000 و60 مليون شيكل، والتي شهدت انخفاضاً في مبيعاتها في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط)، منحة لمرة واحدة.
وهناك قانون آخر من المتوقع إقراره هو قانون «نيفش آحات» لوزير الدفاع بيني غانتس، الخاص بمعاقي الجيش الإسرائيلي.
وجاء الاتفاق في اللحظات الأخيرة، بعدما نجحت المعارضة الإسرائيلية بزعامة رئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو، في منع حل الكنيست الإسرائيلي (الاثنين)، في محاولة لكسب الوقت وتشكيل حكومة بديلة من خلال الكنيست نفسه، وتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة. لكن هذه المحاولات فشلت في نهاية الأمر بسبب رفض قادة الائتلاف الآخرين الانضمام إلى مسعى نتنياهو.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق (الأربعاء) على مشروع قانون لحله بالقراءة التمهيدية، وكان من المتوقع أن تُستكمل عملية التصويت بالقراءات الثلاث (الاثنين)، مع تحديد موعد الانتخابات المبكرة.
وبدأت عملية التصويت على حل الكنيست الـ24 بعد إعلان رئيس الوزراء نفتالي بنيت، ووزير خارجيته يائير لبيد، عن قرارهما حله والذهاب إلى انتخابات، بعد عام واحد في السلطة فقط، بسبب عدم قدرتهما على السيطرة على تحالفهما الضيق والمتنوع سياسياً لفترة أطول.
وواجه ائتلاف بنيت انتكاسات عدة في الأسابيع الأخيرة. ولإضعافه بشكل أكبر، وجهت المعارضة ضربة له في السادس من يونيو (حزيران)، عبر إسقاط مشروع قانون روتيني يوسع تطبيق القانون الإسرائيلي ليشمل أكثر من 475 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967.
وكان يُفترض تجديد هذا القانون بحلول 30 يونيو، وإلا سيفقد المستوطنون الحماية القانونية. لكن إذا تم حل الكنيست، يُمدد هذا القانون تلقائياً.
وإذا حل الكنيست نفسه، كما هو مخطط، فسيتولى وزير الخارجية يائير لبيد منصب رئيس الوزراء خلال 48 ساعة، وستتوجه إسرائيل إلى انتخابات خامسة في غضون أقل من عامين، في الخريف.
لكن، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لجولة انتخابية خامسة منذ عام 2019، ما زالت استطلاعات الرأي تُظهر أن الكتلتين السياسيتين المتنافستين لا تزالان تقفان أمام طريق مسدود، كما كان الوضع في الجولات الانتخابية السابقة، على الرغم من أن الأحزاب الموالية لنتنياهو ستحقق نتائج أفضل بكثير من النتائج التي حققتها في انتخابات 2021.
وتوقعت استطلاعات الرأي استمرار حالة جمود، حيث لن تتمكن كتلة نتنياهو أو الأحزاب في ائتلاف بنيت من تشكيل حكومة أغلبية، من دون حدوث تغييرات في التحالفات السياسية. ووجدت جميع استطلاعات الرأي أن الجانبين لن ينجحا في الوصول إلى المقاعد الـ61 المطلوبة من أصل 120 مقعداً في الكنيست لحيازة الأغلبية المطلقة.
وستكلف الانتخابات الجديدة إسرائيل حسب وزير المالية أفيغدور ليبرمان، نحو 3.2 مليار شيكل بعد التعديلات.
