بعد موافقتها على انضمام السويد وفنلندا للناتو.. تركيا تكشف عن المطلوب تسليمهم لها من البلدين

كشف وزير العدل التركي بكر بوزداغ أن أنقرة ستطالب فنلندا والسويد بتسليمها 33 شخصا ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني وحركة فتح الله غولن اللذين تعتبرهما إرهابيين.

ويأتي هذا الطلب غداة توقيع مذكرة بين الدول الثلاث تمهد لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO)، الأمر الذي عارضته أنقرة في البداية.

وأضاف الوزير -الذي أوردت تصريحاته وسائل الإعلام التركية- “في إطار الاتفاق الجديد سنطلب من فنلندا تسليم 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني و6 من حركة فتح الله غولن (الذي تعتبره أنقرة مسؤولا عن محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016)، ومن السويد تسليم 10 عناصر من أتباع غولن و11 من حزب العمال الكردستاني”.

وعارضت تركيا -العضوة في الحلف منذ 1952- انضمام كل من فنلندا والسويد إلى الناتو، متهمة ستوكهولم وهلسنكي بإيواء ناشطين من حزب العمال الكردستاني.

لكن بعد اجتماعات طويلة على هامش قمة الأطلسي في مدريد أعطت تركيا الضوء الأخضر لدخول هذين البلدين إلى الحلف، واعتبر الرئيس التركي أنه حصل على “تعاون كامل” بشأن مكافحة حزب العمال الكردستاني.

“حوار وثيق”

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون إن بلادها ستكون في حوار وثيق مع تركيا في ما يخص تسليم المجرمين.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها أندرسون للتلفزيون الرسمي الفنلندي “واي إل إي” (YLE) صباح اليوم الأربعاء غداة توقيع بلادها وفنلندا وتركيا مذكرة تفاهم ثلاثية أمس الثلاثاء.

وأضافت أن بلادها ستوضح (للجانب التركي) كيفية كفاحها ضد الإرهاب في إطار القوانين الدولية.

وتابعت “سنكون في حوار وثيق مع تركيا في ما يخص تسليم المجرمين”، واصفة التطورات الأخيرة حول توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بـ”الإيجابية”.

وامتنعت رئيسة الوزراء السويدية عن الإجابة على سؤال حول الطرف الذي قدم تنازلات أكثر خلال المرحلة التي سبقت توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية.

وكان الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو قال للصحفيين أمس الثلاثاء إن المذكرة الثلاثية التي وقعتها بلاده وتركيا والسويد لتأكيد دعم أنقرة مساعي دولتي الشمال الأوروبي الانضمام إلى الناتو لا تتضمن أسماء أفراد يجب تسليمهم.

وقال نينيستو إن المذكرة -التي سيُعلن عنها لاحقا- تصف مبادئ تسليم المجرمين المتعلقة بالإرهاب، ولا تتضمن أفرادا.