بعد محاكمة استمرت عشرة أشهر، حان وقت الحكم في قضية اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في فرنسا. فمن المقرر أن تصدر المحكمة مساء اليوم الأربعاء قرارها الذي طال انتظاره بشأن مصير صلاح عبد السلام والمتهمين الآخرين الذين يحاكمون منذ سبتمبر (أيلول) عن أسوأ الهجمات التي ارتكبت في فرنسا.
وقال رئيس محكمة الجنايات الخاصة في باريس جان لوي بيرييس، صباح الاثنين، أن تلاوة المداولات يمكن أن تبدأ «اعتبارا من الخامسة عصراً»، قبل ان تنسحب المحكمة الجنائية الخاصة لبدء مداولاتها في مكان سري بعد جلسات استمرت 148 يومًا.
رسم لصلاح عبد السلام في المحكمة (رويترز)
قبل ذلك وأمام قاعة مزدحمة في محكمة باريس، أعطت المحكمة الكلمة للمرة الأخيرة للمتهمين الأربعة عشر الحاضرين، علماً أن ستة آخرين، بينهم خمسة من كبار المسؤولين في تنظيم «داعش» يُفترض أنهم لقوا حتفهم، يحاكمون غيابيًا.
وقال صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من المشاركين في الاعتداءات التي خلفت 130 قتيلاً في باريس وسان دوني في 13 نوفمبر 2015 «أنا لست مجرماً، أنا لست قاتلا»، مكررا اعتذاره «الصادق» للضحايا. وأضاف أمام المحكمة «يعتقد الرأي العام أنني كنت على شرفات المقاهي حاملاً كلاشنيكوف، ومشغولاً بإطلاق النار على الناس، الرأي العام يقول إنني كنت في باتاكلان. أنتم تعلمون أن الحقيقة هي عكس ذلك». وأضاف «إذا أدنتموني بالقتل، فأنتم ترتكبون ظلما».
وطالبت النيابة العامة لعبد السلام بعقوبة السجن مدى الحياة من دون إمكان إفراج مشروط، وهي أشد عقوبة ينص عليها القانون الفرنسي، ما يجعل فرصة إطلاقه ضئيلة جدا.
وكان الفرنسي البالغ 32 عامًا سعى بشكل منهجي خلال المحاكمة إلى التقليل من شأن الوقائع، وفق الممثلين الثلاثة للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي أشارت إلى أنه «حاول تفجير حزامه» في ليلة الهجمات، و«تلطخت يداه بدماء كل الضحايا».
المحامية أوليفيا رونين (أ.ف.ب)
وأكدت إحدى محاميه أوليفيا رونين أن صلاح عبد السلام، الذي قال في الجلسة إنه تراجع عن تفجير سترته الناسفة «بدافع إنساني»، و«ليس مختلاً عقلياً ولا معتلاً اجتماعياً».
وقال زميلها مارتن فيتس إنه «منفذ هارب»، لكن العقوبة المطلوبة تليق بـ«محكمة عسكرية» تحكم على «أعداء» وليس «متهمين».
بعد مرور أكثر من ست سنوات على ليلة الرعب التي سقط خلالها 130 قتيلا ومئات الجرحى في باريس وسان دوني الضاحية القريبة للعاصمة الفرنسية، وسببت صدمة للبلاد، وبعد محاكمة اتسمت بالروايات المرعبة لنحو 400 من الناجين أو أقرباء الضحايا، بينهم نحو 2600 طرف مدني، حذر محامو الدفاع المحكمة من الميل نحو «عدالة استثنائية» تحت تأثير العواطف.
وقالت ماري فيولو، محامية محمد عبريني الذي كان «يتوقع» أن يشارك في أحداث 13 نوفمبر لكنه تراجع عن ذلك، إن «العدالة ليست سلاحاً للغضب».
كذلك، طلب الادعاء أحكاما بالسجن للمتهمين العشرين لفترات تراوح بين خمس سنوات والسجن مدى الحياة لاسيما بالنسبة للمتواطئين في الهجمات، وجميعهم أعضاء الخلية نفسها التي كان بإمكان عناصر وحداتها «الحلول بعضهم مكان بعض»، بحسب المدعين العامين.
وطلب الادعاء أيضا الحكم بعقوبة السجن مدى الحياة من دون إمكان إفراج مشروط لأسامة عطار «المسؤول الإرهابي الكبير» في تنظيم «داعش» والذي يعتقد أنه مدبر الهجمات، وقتل على الأرجح في سوريا.
