دعت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسن، أثينا إلى وقف «عمليات الترحيل العنيفة وغير القانونية» للمهاجرين، وذلك في تغريدة نُشرت اليوم (الخميس)، بعد محادثات عبر الفيديو مع ثلاثة وزراء يونانيين.
يأتي ذلك بُعيد نشر تحقيق أجرته «Lighthouse Reports» والكثير من الصحف الأوروبية منها «لوموند»، الثلاثاء، بناءً على شهادات ستة مهاجرين رووا أن الشرطة اليونانية جندتهم قسراً لطرد مهاجرين آخرين نحو تركيا في أثناء عمليات سرّية وعنيفة على حدود إيفروس.
وقالت المفوضة السويدية إيلفا يوهانسن على «تويتر» إنها أجرت نقاشات، اليوم (الخميس)، مع وزير الدولة جورج جيرابيتريتيس وتاكيس ثيودوريكاكوس (الحماية المدنية) ويانيس بلاكيوتاكيس (البحرية التجارية وسياسة الجزر) حول إدارة الحدود الخارجية والهجرة والحقوق الأساسية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت إن «حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من عمليات الدخول غير الشرعية واجب»، مضيفة أن «عمليات الإبعاد العنيفة وغير القانونية للمهاجرين يجب أن تتوقف على الفور».
وحذرت من أن «التمويل الأوروبي» لإدارة الهجرة والحدود «مرتبط بالتطبيق الصحيح للحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي». وقالت إن «الوزراء قدموا اقتراحاً جديداً لدمج الحقوق الأساسية في نظام اللجوء اليوناني» الذي سيُطبق بحلول الأول من سبتمبر (أيلول).
وتنفي السلطات اليونانية بانتظام عمليات الإبعاد غير القانونية للمهاجرين المتهمة بها في التحقيقات التي تجريها وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية.
ودافع وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي، الذي استمعت إليه لجنة من البرلمان الأوروبي، الاثنين، عن إدارة حكومته للحدود، مؤكداً أن ذلك يتم «مع الاحترام الكامل للحقوق الأساسية». واتهم تركيا بـ«التشجيع النشط لعمليات التسلل غير الشرعية للمهاجرين» رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في 2016.
