بلا غطاء جوي فرنسي.. الأمم المتحدة تمدد بعثتها للسلام في مالي لعام واحد
قرر مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للسلام في مالي لمدة عام دون دعم جوي فرنسي كما في السابق، وهو ما قد يدفع الدول الأوروبية إلى مغادرة هذه القوة الدولية التي تتألف من نحو 15 ألف جندي وشرطي.
وقال دبلوماسي -طالبا عدم الكشف عن هويته- إنها “مجازفة” ملمحا إلى بقاء ألمانيا وبريطانيا في هذه العملية التي تم أطلقت عام 2013 وأصبحت الآن البعثة التي تكبدت أكبر الخسائر في صفوفها من قوات حفظ السلام.
وتبنى مجلس الأمن مساء الأربعاء قرارا صاغته فرنسا ويقضي بتمديد مهمة البعثة حتى 30 يونيو/حزيران 2023، بأغلبية 13 صوتا من أصل 15، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت.
وأوضحت موسكو أنها امتنعت عن التصويت بسبب “صيغ تدخلية” في النص بشأن حقوق الإنسان مع السيادة المالية.
وينص القرار على إبقاء القوة العاملة الحالية (13 ألفا و289 جنديا و1920 شرطيا) وتدعو جنود حفظ السلام إلى دعم تطبيق اتفاق السلام الموقع عام 2015، وانتقال سياسي، وعودة سلطة الدولة وسط البلاد وحماية المدنيين وحقوق الإنسان.
ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا بحلول يناير/كانون الثاني من أجل تكييف شكل البعثة، ودراسة تطور علاقاتها مع مسؤولي مالي.
“خط أحمر”
وكانت باماكو أكدت مطلع يونيو/حزيران الماضي أنه من غير الوارد أن تسمح لباريس، بينما ينسحب الجيش الفرنسي من مالي، بمواصلة العمل على أراضيها بطائراتها المتمركزة في تشاد. وترفض مالي مغادرة القوات الأجنبية من الباب لتعود من النافذة، كما قال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب في مجلس الأمن حينذاك.
وأكد الوزير المالي لوسائل إعلام، الاثنين الماضي، أن أي دعم جوي فرنسي لقوة حفظ السلام يشكل “خطا أحمر”. وبعد إعلانه هذا الموقف، شطبت باريس من النص الأول كل عبارة تتعلق بالإبقاء على دعم جوي فرنسي.
وفي تقرير سري عرض على مجلس الأمن، حذر خبراء من الأمم المتحدة مكلفون بالعقوبات ضد تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، من تطورهما في منطقة الساحل بعد الانسحاب الفرنسي من مالي.
وقالوا في هذه الوثيقة التي حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية “إعادة التشكيل العسكري الجارية في المنطقة قد تضر بالجهود التي بُذلت لمكافحة الإرهاب”.
ولا يتضمن القرار -الذي تبناه المجلس- سوى إشارة صغيرة في مقدمته إلى الوجود المثير للجدل لمسلحي شركة فاغنر الروسية الخاصة، والذي تنفيه باماكو، مؤكدة أنها لا تقبل مساعدة سوى من “مدربين” بموجب اتفاق ثنائي قديم مع موسكو.
ويدين مجلس الأمن الدولي في قراره “استخدام مرتزقة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبونها” من دون ذكر اسم القوة كما تريد واشنطن ولندن، حسب مصدر دبلوماسي.
