روسيا تسعى لبيع الذهب لدول أخرى بعد الحظر الأميركي.. هل تنشأ سوق موازية؟
نقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن روسيا ستسعى لتصدير الذهب إلى دول أخرى بعد أن استحدثت الولايات المتحدة حظرا على واردات الذهب الروسي.
وأعلنت الولايات المتحدة -الثلاثاء الماضي- حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل حظرا على الواردات الجديدة من الذهب الروسي، وذلك في إطار تعهدات من زعماء مجموعة السبع -هذا الأسبوع- بفرض مزيد الضغوط على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.
والاثنين الماضي، قالت روسيا إن قرار مجموعة الدول السبع الصناعية حظر وارداتها من الذهب الروسي أمر غير قانوني.
وذكرت الحكومة الروسية -في بيان- أنها بدأت، منذ إعلان الحظر، البحث عن أسواق جديدة لتصدير الذهب، خاصة في آسيا والشرق الأوسط.
وكانت وكالة “إنترفاكس” الروسية نقلت عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله إن سوق المعادن النفيسة عالمية وكبيرة وغزيرة ومتنوعة.
والذهب من الأصول الحيوية للبنك المركزي الروسي، الذي يواجه قيودا على الوصول إلى بعض أصوله الموجودة في الخارج بسبب العقوبات الغربية.
عروض روسية بأسعار مخفضة
قرار حظر العقود الجديدة للذهب الروسي فتح الباب أمام احتمال ظهور سوق ثانوية موازية لبيع الذهب للأسواق العالمية، خارج دائرة الدول المؤيدة لهذه العقوبات، وفق ما ذكر تقرير لوكالة الأناضول.
ويأتي هذا القرار بعد قرار مماثل للولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة بفرض حظر فوري على شراء النفط الروسي أو مشتقاته، في حين بدأت دول الاتحاد الأوروبي خفضا تدريجيا، وصولا إلى حظر تصديره اعتبارا من نهاية العام الجاري.
وعلى الأرض، تظهر البيانات أن روسيا تمكنت من مضاعفة مداخيلها المالية في أول 100 يوم من الحرب على أوكرانيا، من مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي، إذ تسجل أسعارهما مستويات قياسية.
وفي قطاع الذهب، فإن تقديرات أسواق المال تشير إلى تكرار ما يحصل حاليا في سوق النفط الروسي، إذ تبيع موسكو برميل النفط عبر سوق ثانوية، أي أسعار مخفضة، تصل إلى أسعار أقل بنسبة 35% من الأسعار الرسمية، يضيف تقرير الأناضول.
وتستفيد دول شرق آسيا والهند من هذه العروض الروسية لبيع نفطها، إذ تضاعفت واردات الصين والهند من النفط الخام الروسي، خلال الشهور التي تبعت الحرب، إلى متوسط 1.8 مليون برميل يوميا للبلدين معا.
سوق ثانوية للذهب الروسي
وحسب تقرير الأناضول، يُتوقع أن تنشأ سوق ثانوية لمبيعات الذهب من خلال تسويقه إلى الدول خارج التحالف الغربي، بأسعار مخفضة، وهي خطوة من شأنها أن تكسب الدول المستوردة مبالغ طائلة.
وتستهدف روسيا أسواق آسيا والشرق الأوسط، وتعد الهند أكبر مستورد في العالم للذهب، وإحدى أكبر المصدرين للذهب المصنّع.
كما تعد الصين من الأسواق الرئيسة أيضا، فهي أكبر منتج للذهب في العالم، بمتوسط حصة عالمية 10.6% من إجمالي الإنتاج، وأكبر مصدّر له بمتوسط سنوي 335 طنا.
أما روسيا، فتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين في الإنتاج بحصة عالمية تبلغ 9.5% من الإنتاج العالمي، وتصدر سنويا قرابة 330 طنا، حسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
وحسب تقرير الأناضول، يتوقع أن تكون الإمارات العربية المتحدة هدفا للذهب الروسي أيضا.
ولا تزال أسواق الذهب حول العالم تترقب تبعات قرار دول مجموعة السبع، خاصة أنها تستورد أكثر من 50% من الذهب من السوق الروسية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي ألكسندر رازوفاييف أنه حتى لو فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على بيع الذهب الروسي، فلن يكون لذلك تأثير يذكر على صناعة تعدين الذهب الروسية، لأن هذا الحظر موجود بشكل غير معلن منذ مارس/آذار الماضي، مضيفا أن الذهب سيصبح أكثر تكلفة في السوق العالمية، لكن ليس كثيرا.
وفي التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بلغ سعر العقود الفورية للذهب 1819 دولارا للأونصة، أقل بمقدار 18 دولارا عن تعاملات مطلع الأسبوع الجاري.
