سياسةاخبار العالمالاخبار العاجلة

حزب التجمع الوطني يرحب بنشر تقرير مقتل خاشقجي ويطالب بعقوبات على ابن سلمان

رحب حزب التجمع الوطني السعودي المعارض بنشر تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية المتعلق بجريمة قتل
الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018.

وقال الحزب إنه من الأكثر أهمية اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي هذه الجريمة البشعة على جميع المستويات لتحقيق
المساءلة الرادعة العادلة.

واعتبر مسئولون في الحزب، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، التقرير الأمريكي تحولا في السياسة الأمريكية
تجاه السعودية.

وثمن هؤلاء إصدار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مسؤولية بن سلمان في
جريمة قتل خاشقجي.

كما انتقدوا استثناء ولي العهد من الإجراءات العقابية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية بحق مسؤولين وأعضاء مشاركين
في جريمة قتل خاشقجي.

وقال أمين عام حزب التجمع الوطني “يحيى عسيري”، إن “التقرير نشر متأخرا بعدما عطل الرئيس دونالد ترامب
نشره”، مضيفاً أن “هذا التقرير يقول إن القناعة الأمريكية هي أن بن سلمان هو من أمر بإحضار أو قتل خاشقجي”.

وتابع: “لكن تم استثناء بن سلمان من فرض واشنطن عقوبات عليه، وعلينا الضغط على الإدارة الأمريكية لفرض
عقوبات، لأن بقاء بن سلمان أو أي مسؤول دون عقوبات، يعني أن جرائم أخرى يمكن توقعها في أي وقت”.

اقرأ ايضاً
مع عودة نتنياهو للحكم.. رفض شعبي أردني لاتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" مع إسرائيل والإمارات

وأعلن عسيري، “نؤيد فرض عقوبات على بن سلمان وجميع المتورطين، لكن لا نؤيد عقوبات تمس البلاد بشكل عام”.

ورأى أمين عام حزب التجمع الوطني أنه “لا بد من محكمة دولية لمحاكمة المتورطين، سواء بالمشاركة الفعلية
بالجريمة أو من أمر بذلك”.

واستطرد عسيري: “نسعى قدر المستطاع لفتح قضايا قانونية في أي مكان متاح لمحاسبة المتورطين وعدم ترك الجناة
دون عقاب”.

والجمعة، قال تقرير عن الاستخبارات الوطنية الأمريكية، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أجاز عملية خطف
أو قتل خاشقجي، وأنه كان يرى فيه تهديدا للمملكة.

وحدد التقرير 21 شخصا، قال إن لدى الاستخبارات الأمريكية، ثقة في أنهم متورطون بالاغتيال الوحشي للصحفي
السعودي.

وخلص التقرير إلى أن “سيطرة ولي العهد السعودي على أجهزة الاستخبارات والأمن تجعل من المستبعد تنفيذ العملية
من دون إذنه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى