الرئيس التونسي أمر بنشره تمهيدا للاستفتاء عليه.. مشروع الدستور الجديد يمنح الرئيس حصانة وصلاحيات واسعة

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد في وقت متأخر من مساء الخميس قرارا بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة، ومن المقرر أن تعرض هذه المسودة على الاستفتاء في 25 يوليو/تموز.

وقد نص مشروع الدستور الذي تضمن 142 مادة على أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، وهو النظام الذي يعرف دوليا باسم النظام الرئاسي، في حين أنه كان نظاما شبه برلماني في دستور 2014.

وينص مشروع الدستور الجديد على صلاحية رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها وإنهاء مهامهم.

كما تتضمن صلاحيات الرئيس إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة.

كذلك يسمي الرئيس القضاة بترشيح من مجلس القضاء الأعلى.

حصانة للرئيس

وينص مشروع الدستور الجديد على تمتع الرئيس بالحصانة طيلة رئاسته وعدم جواز مساءلته عن الأعمال التي قام بها في إطار أداء مهامه.

يذكر أن الرئيس التونسي كان قد تسلم قبل نحو أسبوع مشروع دستور صاغته لجنة استشارية يرأسها الصادق بلعيد، وهو أستاذ قانون دستوري، ويعد من الداعمين للرئيس.

ومضى سعيد في صياغة دستور جديد رغم المعارضة التي أبدتها قوى سياسية عدة، منها جبهة الخلاص (التي تضم حركة النهضة)، ومجموعة أحزاب توصف بالاجتماعية.

وقبل ساعات من نشر مشروع الدستور الجديد، أعلنت هيئة الانتخابات -التي عين الرئيس أعضاءها مؤخرا- أنها جاهزة لتنظيم الاستفتاء على الدستور.

كما أعلنت أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 9 ملايين ناخب.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إنه تم انتداب 84 ألف موظف للإشراف على الاستفتاء على الدستور.