تقرير: على البنوك المركزية الحذر من تغيرات أسعار الطاقة والمواد الغذائية
أكد بنك قطر الوطني (QNB) -في تقرير له- أن العالم يمر حاليا بركود تضخمي حاد، مع بلوغ معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ عقود وتباطؤ النمو الاقتصادي في معظم الاقتصادات المتقدمة الرئيسة.
ورأى التقرير أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية يعدّ عاملًا مهما في زيادة معدلات التضخم الكلي في العديد من البلدان، بما في ذلك معظم الاقتصادات المتقدمة الرئيسة.
وشدد على أن البنوك المركزية عادة ما تتجاهل التغيرات في أسعار المواد الغذائية والطاقة، لأنها تتسم بالتقلب وتميل إلى أن تكون مدفوعة بعوامل في جانب الإمداد، ومن ثم فلا سيطرة للبنوك المركزية عليها.
وأضاف التقرير “لم يعد بإمكان البنوك المركزية تجاهل هذا الأمر نظرًا لمدى ضخامة التأثير الحالي لأسعار المواد الغذائية على التضخم، لذلك تقوم البنوك المركزية الآن بتشديد السياسة النقدية استجابة لارتفاع التضخم الكلي، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، بدلًا من تركيزها المعتاد على التضخم الأساسي”.
وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن إسبانيا وألمانيا تشهدان حاليا تضخمًا في أسعار المواد الغذائية يزيد على 10% مقارنة بمعدل تضخم يقلّ بقليل عن 4% في اليابان.
وركز التقرير على العوامل الأربعة الرئيسة التي أدت إلى الارتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية في مختلف البلدان:
- ارتفاع أسعار النفط والغاز
- تأثيرات الطقس
- نقص العمالة ونمو الأجور
- الحرب في أوكرانيا
كيف يؤثر النفط في أسعار المواد الغذائية؟
لفت التقرير إلى أن أسعار النفط والغاز تسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بطرق مختلفة، فإنتاج الأسمدة يستهلك الطاقة بكثافة، ونتيجة لذلك شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعًا كبيرًا، وتتطلب زراعة الأغذية استعمال الأسمدة لتحلّ محل المغذيات المستخدمة في التربة، ومن ثم فإن أسعار الأسمدة تؤثر تأثيرًا مباشرًا على أسعار الغذاء.
كما تسهم أسعار الوقود والطاقة أيضًا في تضخم أسعار الغذاء من خلال تأثيرها على تكلفة الغذاء وتجهيزه ونقله.
وأضاف التقرير “إذا ظلت أسعار النفط والغاز مرتفعة، حسب ما نتوقع، فسوف تستمر في زيادة الضغوط التصاعدية على أسعار المواد الغذائية”.
ماذا عن تأثيرات الطقس؟
لدى تناوله لعامل الطقس، أشار التقرير إلى أن سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الجفاف في الولايات المتحدة والبرازيل، أدى إلى انخفاض كمية المحاصيل وارتفاع أسعار القمح وفول الصويا.
وبالمثل، أثرت الأمطار الغزيرة في الصين والطقس الحار بشكل غير اعتيادي في الهند على محصول القمح وأسعاره.
وبيّن التقرير أنه يصعب التنبؤ بالطقس، ولكن من المسلم به على نطاق واسع أن تغير المناخ يتسبب في سوء الأحوال الجوية بشكل أكثر تواترًا وتطرفًا، وسيستمر هذا في زيادة الضغط التصاعدي على متوسط أسعار المواد الغذائية.
تدفقات العمالة المهاجرة
فيما يتعلق بالعامل الثالث، أوضح التقرير أن تدفقات العمالة المهاجرة لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة. ويعتمد القطاع الزراعي تحديدًا على العمالة المهاجرة بشكل كثيف مما يسهم في نقص العمالة في العديد من الاقتصادات المتقدمة، ويؤدي هذا الأمر بدوره إلى زيادة التكاليف من خلال ارتفاع الأجور وانخفاض الإنتاجية.
ومع ذلك، توقع التقرير أن تتعافى تدفقات المهاجرين مع استمرار انحسار الجائحة، وأن يتراجع الضغط التصاعدي الناجم عن نقص العمالة.
تداعيات الحرب في أوكرانيا
بخصوص العامل الأخير، أشار التقرير إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تدهور التوقعات بشأن بعض العوامل السابقة، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط والغاز. وفضلا عن ذلك، تمثل روسيا وأوكرانيا 28% من صادرات القمح العالمية و55% من صادرات زيت عباد الشمس في العالم.
ونوّه التقرير إلى أن الحرب تسببت في تدمير المحاصيل على نطاق واسع في أوكرانيا، كما تؤدي أيضًا إلى تعطيل الصادرات أو منعها تمامًا عبر موانئ البحر الأسود.
وحتى مع وقف إطلاق النار الفوري- يقول التقرير- فإن الاضطراب الحالي سيؤثر بشكل كبير على حصاد هذا العام، وسيظل له تأثير سلبي في العام المقبل. لذلك، فإن الحرب تؤدي إلى ضغوط تصاعدية كبيرة ومستمرة على أسعار المواد الغذائية.
