دشّن معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، يوم الخميس الماضي 21 يوليو 2022م مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، الذي يُعنى بمتابعة حالات الاحتيال المالي ورصدها التي قد يتعرّض لها عملاء البنوك. حيث يجمع المركز البنوك السعودية كافة تحت سقف واحد في غرفة مُشتركة بهدف تحسين تجربة العملاء ومعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكّدة.
وقد أكّد الدكتور المبارك، أن تأسيس هذا المركز يأتي إنطلاقاً من دعم البنك المركزي السعودي الدائم لاستقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك العاملة في المملكة، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم الاحتيالية المرتبطة بالعملاء.
وبيّن المبارك، أن تشكيل مركز مُشترك يجمع البنوك السعودية تحت سقف واحد يُعد أحد الإجراءات السريعة والفعّالة، التي تعكس التعاون والتكامل المطلوب بين جميع البنوك السعودية من أجل الحدّ من تطوّر حالات الاحتيال، إضافةً إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومُتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي. وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لكل القائمين على المركز والبنوك السعودية اتجاه جهودهم وتعاونهم المشترك في مجال التصدي لهذه الجرائم المالية، كما قدم شكره لسعادة رئيس مجلس إدارة بنك البلاد الأستاذ ناصر بن محمد السبيعي لاستضافة بنك البلاد لهذا المركز.
الجدير بالذكر أن مركز العمليات المشتركة لمكافحة حالات الاحتيال المالي الذي بادر بنك البلاد باستضافته، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت إشراف مباشر من البنك المركزي السعودي، ويقع على مساحة إجمالية تُقدّر بـ 1300 متر مربع، ويضم 162 محطة عمل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 390 متر مربع وعدد 52 محطة عمل، في حين تهدف المرحلة الثانية إلى زيادة 110 محطة عمل على مساحة إجمالية تبلغ 910 متر مربع.
