بدأ الحزب القومي الاسكوتلندي، السبت، مؤتمره السنوي في مدينة أبردين، بشمال شرقي اسكوتلندا، رافعاً من جديد لواء «الاستقلال» عن المملكة المتحدة.
ويسيطر القوميون على مقاليد الحكم في اسكوتلندا منذ 15 عاماً بعدما فازوا بالغالبية تكراراً في انتخابات مجلس النواب المحلي في «هوليرود» بالعاصمة أدنبرة. وفي انتخابات برلمان المملكة المتحدة في وستمنستر بالعاصمة لندن، يأتي الحزب «القومي الاسكوتلندي» في المرتبة الثالثة، بعد حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال، متزعم المعارضة. وفشل قوميو اسكوتلندا في استفتاء على الاستقلال نُظّم عام 2014، بعدما أيّدت غالبية المقترعين البقاء ضمن المملكة المتحدة. لكنهم الآن يطالبون بتنظيم استفتاء جديد، مجادلين بأن برلمان وستمنستر في لندن، الذي يهيمن عليه الإنجليز، لا يأخذ في الاعتبار مطالب الاسكوتلنديين ورغباتهم. ومعلوم أن الغالبية في اسكوتلندا (5.6 مليون نسمة) صوّتت للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي في استفتاء «بريكست» عام 2016، لكن المملكة المتحدة (67 مليون نسمة) خرجت من هذا الاتحاد؛ لأن الغالبية التي تمثلها على وجه الخصوص إنجلترا (84 في المائة من مجموعة سكان المملكة المتحدة)، أيدت ترك الاتحاد الأوروبي.
وجادلت زعيمة «القومي الاسكوتلندي»، نيكولا ستيرجن، وهي رئيسة حكومة الإقليم، في كلمة افتتاحية ضمن كتيّب وُزّع على المشاركين في مؤتمر أبردين، بأن الاستقلال سيوفر مساراً لـ«مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً» لمواطني اسكوتلندا، عوض البقاء تحت حكم برلمان وستمنستر الذي يُفترض أنه يمثّل أقاليم المملكة المتحدة الأربعة «المتساوية» ضمن مملكة واحدة (إنجلترا واسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية). واتهمت ستيرجن الأحزاب الكبرى في برلمان وستمنستر بأنها «تتحدى الديمقراطية» من خلال «نفيها حق الشعب الاسكوتلندي في تقرير مصيره»، في إشارة إلى حزبي المحافظين والعمال اللذين يعارضان استقلال اسكوتلندا.
وقالت ستيرجن في كلمتها أيضاً: «نواجه خياراً بين مستقبلين: أن نصبح دولة مستقلة تُتخذ فيها القرارات المتعلقة بمستقبل اسكوتلندا من الشعب الذي يعيش هنا، أو القبول باستمرار الأزمات والسيطرة (علينا) من وستمنستر». وتابعت: «هل نعيش في اتحاد طوعي لأمم متساوية، أم نعيش في نظام سياسي تكون فيه لوستمنستر دائماً الكلمة الفصل، بغض النظر عن آراء الناس الذين يعيشون هنا؟».
ومن المقرر أن تتخذ المحكمة العليا في بريطانيا في الأيام المقبلة قراراً بعد سماع مجادلات قانونية في شأن حق اسكوتلندا في تقرير مصيرها، وهل يجوز للحكومة المحلية في أدنبرة أن تدعو فعلاً إلى استفتاء، يُفترض أن يتم في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بغض النظر عن موقف الحكومة المركزية في لندن. وترفض حكومة حزب المحافظين أي حديث عن تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال. وشكت ستيرجن قبل يومين من أن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، لم تتصل بها ولو لمرة واحدة بعد مرور شهر على توليها منصبها، وهو تصرف لم يسبق أن صدر عن أي من رؤساء الحكومات السابقين تجاه رئيسة حكومة اسكوتلندا.
وفي حين يجادل القوميون الاسكوتلنديون بأن الاستقلال يسمح لهم برسم مسار «مشرق» لمستقبل بلدهم، كما تقول ستيرجن، فإن هناك آخرين يجادلون بأن العكس صحيح، وأن اسكوتلندا ستعاني اقتصادياً إذا لم تحصل على دعم من الحكومة المركزية في لندن وحُرمت من حق الوصول إلى أسواق جارها الإنجليزي الكبير. ويمثل اقتصاد اسكوتلندا 8 في المائة من مجموعة الناتج القومي للمملكة المتحدة، وتذهب 62 في المائة من صادرات اسكوتلندا إلى بقية أرجاء المملكة المتحدة. لكن الاسكوتلنديين يملكون في الوقت ذاته سلاحاً قوياً في أيديهم يتمثل في أن معظم إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال يقع في أراضيهم، وهو ما يساعد اقتصادهم في ظل أسعار الطاقة المرتفعة حالياً.
ويأتي الحديث من جديد عن «استقلال اسكوتلندا» بعد أيام من كشف نتائج تعداد سكاني لإقليم آيرلندا الشمالية أظهر أن غالبية السكان باتوا من الكاثوليك الذين يؤيدون عادة الوحدة من جمهورية آيرلندا (الشطر الجنوبي) بعكس البروتستانت الذين يُعتبرون من مؤيدي «الوحدة» ضمن المملكة المتحدة.
