الراشدي: حقوق الطفل في عُمان تتصدر الأولويات… ودور توعوي مؤثر للجمعيات المتخصصة

أكد أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان أن حقوق الإنسان عامّة وحق الطفل بشكل خاص تحظى باهتمامٍ بالغٍ، وتجلى ذلك الاهتمام مع صدور قانون الطفل بالمرسوم السلطاني رقم (22/ 2014)، ما يؤكد حرص مؤسسات الدولة المعنية على ترسيخ وتعزيز حقوق الطفل في عُمان.

وقال الراشدي- في تصريحات خاصة لـ”الرؤية”- إن سلطنة عُمان انضمت إلى اتفاقية حق الطفل في عام 1996، كما انضمت إلى البرتكوليْن الاختياريين من الاتفاقية، والمعنيين بعدم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وعدم استخدام الأطفال في البِغاء والمواد الجنسية، مشيرًا إلى أن ذلك أُتبِع بإيجاد آليات وطنية (حكومية ومدنية) لتفعيل دور المؤسسات في حماية وتعزيز مفاهيم حقوق الطفل؛ منها إنشاء الخط الساخن التابع لوزارة التنمية الاجتماعية على رقم (1100)، والمعني باستقبال بلاغات الإهمال والإساءة والعنف بشتى أشكاله ضد الأطفال.

وذكر الراشدي أن هناك مندوبين لحماية الطفل يتمتعون بالضبطية القضائية، ويتلقون الشكاوى ويعملون على تحويلها إلى جهات الاختصاص لإنفاذ القانون، موضحًا أن كل هذه الآليات تسهم وتدعم الجهود المختلفة الساعية إلى تعزيز الحماية للطفل من أي شكل من أشكال الإساءة.

وشدد الراشدي على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم حقوق الطفل، من خلال تنفيذ ما يُناط بها من مسؤوليات، لا سيما في جانب التوعية، مشيرًا إلى الأدوار المُقدّرة التي تقوم بها مؤسسات مختلفة مثل جمعية “الطفل أولًا”، وجمعية رعاية الأطفال المعوقين، وجمعيات المرأة العمانية؛ حيث تقوم هذه الجمعيات بتعزيز الوعي المجتمعي بكيفية إنفاذ القانون والاتفاقية المعنية بالطفل.

وذكر مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان أن قانون الطفل شامل وكامل ويضم موادَ قويةً، قد تبدو أقوى من اتفاقية الطفل نفسها، وهذا بالطبع يعكس إيمان سلطنة عُمان بأهمية الحفاظ على هذه الفئة التي تعد من الفئات الأوْلَى بالرعاية.

وعرّج الراشدي على دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان؛ حيث تختص باستقبال ورصد البلاغات المتعلقة بحق الطفل وفق آليات مُعيّنة، من بينها وسائل التواصل الاجتماعي، والخط الثابت الخاص باللجنة على رقم (1970)، ورقم الواتساب (72221966) الذي تم تفعيله مؤخرًا، والذي يتم من خلاله استقبال البلاغات، علاوة على البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني للجنة على شبكة الإنترنت، فضلًا عن العديد من الآليات المتعلقة باستقبال البلاغات.

واختتم الراشدي تصريحه قائلًا إن الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف المؤسسات لدعم وحماية حقوق الطفل في عُمان، لم تكن للتحقق لولا الدعم السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- الذي يولي مثل هذه القضايا العناية الكاملة، ولا أدل على ذلك من المرسوم السلطاني الصادر منذ فترة بتعزيز استقلالية وأدوار اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بما يمكنّها من القيام بمسؤولياتها على أكمل وجه.