طهران: لن نتسرع في مباحثات إحياء الاتفاق النووي رغم الضغوط الغربية

أكدت إيران -اليوم الاثنين- أنها لن تتسرع في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي على الرغم من “الضغوط” الغربية، بعد مرور أشهر على تعليق المفاوضات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني -خلال مؤتمر صحفي- إن الغربيين يطالبون إيران باتخاذ القرار فورا، ويؤكدون أن الوقت ضيق وعلى إيران أن ترد بسرعة، “إلا أن الجمهورية الإسلامية لا تتصرف بتسرع، ولن تضحي بالمصالح الأساسية للبلاد والأمة رغم الضغوط”.

وأكد كنعاني استمرار التواصل غير المباشر بين طهران وواشنطن عبر الاتحاد الأوروبي، واعتبر أن كرة إحياء الاتفاق تبقى في الملعب الأميركي.

وقال “إذا كان موقف أميركا بنّاء وإيجابيا فسنصل إلى اتفاق في المستقبل القريب”، مؤكدا التزام طهران بالتفاوض حتى إبرام “اتفاق جيد وقوي ومستدام”.

وأتاح الاتفاق النووي عام 2015 رفع بعض العقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران التي ردّت بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها بموجبه.

مباحثات

وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في أبريل/نيسان 2021 في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، علقت المباحثات في مارس/آذار الماضي مع تبقي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها.

وأجرى الجانبان في أواخر يونيو/حزيران مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت دون تحقيق تقدم.

وفي حين تشدد الدول الغربية على ضرورة عودة طهران للامتثال لالتزاماتها النووية وخفض تسارع برنامجها في أعقاب الانسحاب الأميركي، تؤكد طهران أولوية تحقيق الفوائد الاقتصادية الكاملة من إحياء الاتفاق وضمان عدم نكث الولايات المتحدة بتعهداتها.

وخلال مكالمة هاتفية السبت الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي إن إحياء الاتفاق “ما زال ممكنا”، شرط “أن يتم في أقرب وقت ممكن”.

ويوم الخميس الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن طهران “لم تتخذ بعد القرار السياسي من أجل تحقيق عودة متبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة”.

تشغيل الكاميرات

واليوم الاثنين، أكّد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي أن “طهران لن تشغّل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في يونيو/حزيران الماضي، حتى يتم إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015”.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء (شبه رسمية) عن إسلامي قوله إن الكاميرات التي تم إيقافها ترتبط بالاتفاق النووي، وبالتالي لن يعاد تشغيلها ما لم يتم التفاهم على إحيائه.

وأضاف أنه “إذا عاد الغربيون إلى هذا الاتفاق وكنا على ثقة من أنهم لن يسببوا أي أذى، فسنقرر بشأن هذه الكاميرات”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الهيئة الإيرانية للجزيرة إن التحركات الأوروبية والأميركية بمجلس محافظي هذه الوكالة الدولية تعد إجراءات سياسية، وتتم في إطار سياسة الضغوط القصوى على إيران بدعم من إسرائيل.

وأضاف إسلامي أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ومعلن، وأن الاتهامات الموجهة لبلاده مفبركة وغير موثقة، بحسب تعبيره.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نددت في وقت سابق بقرار إيران “إغلاق 27 كاميرا” لمراقبة أنشطتها النووية، محذرة من “ضربة قاضية” للمحادثات حول هذا الملف الشائك في حال استمر التعطيل.