إغلاق صناديق الاقتراع في تونس وهيئة الانتخابات تعلن نسبة المشاركة بالاستفتاء
أغلقت مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها مساء الاثنين وانطلقت عمليات الفرز في أكثر من 11 ألف مركز انتخابي من إجمالي مراكز الاقتراع في البلاد، في حين نددت منظمات وأحزاب بتجاوزات خلال عمليات التصويت.
وكانت مراكز الاقتراع قد شرعت في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن نسبة المشاركة في الاستفتاء تتجاوز 27% حتى إغلاق صناديق الاقتراع، مضيفة أن النسبة غير نهائية.
وقدم الرئيس التونسي قيس سعيد مشروع الدستور الجديد بديلا لدستور 2014 ضمن خريطة طريق أعلنها في يوليو/تموز الماضي تنتهي بانتخابات تشريعية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وشارك التونسيون في الخارج في الاقتراع بدءا من السبت الماضي، وبلغت نسبة الإقبال في صفوفهم 6.5%، حسب هيئة الانتخابات.
وجرت عملية الاقتراع وسط دعوات من أحزاب معارضة إلى المقاطعة، على رأسها جبهة الخلاص الوطني والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، في حين دعت أحزاب أخرى للمشاركة والتصويت ضده.
إقبال محدود
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، ارتفاع نسبة المشاركة في الاستفتاء إلى 21.85% حتى الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي (18.00 بتوقيت غرينتش).
وبحسب بوعسكر، فإن عدد الناخبين داخل تونس يبلغ 8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا، يتوزعون على 51% للإناث و49% للذكور.
هذا وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اتهم في كلمة نقلها التلفزيون العمومي في تونس، جهات لم يسمّها بمحاولة إفشال الاستفتاء، مطالبا المصوتين بـ”عدم الاستجابة لمن يغرونهم بالمال”.
وقال سعيد إن هذه الأطراف تعمل على منع المواطنين التونسيين من المشاركة في الاستفتاء وعرقلة إرادتهم في بناء جمهورية جديدة، وفق تعبيره.
وتعليقا على ذلك، قالت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس، المعروفة اختصارا بـ”الهايكا”، إن البرنامج الذي بثه التلفزيون الرسمي التونسي والذي تضمن كلمة للرئيس قيس سعيد دامت 15 دقيقة، قد تخللته بعض أشكال الدعاية لمشروع الدستور.
وأضافت الهيئة أن ذلك يعتبر خرقا للفصل الـ69 من قانون الانتخابات والاستفتاء. كما توجهت بمراسلة إلى مؤسسة التلفزيون الحكومي بشأن ما وصفتها بمخالفة الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
5 أحزاب
بدورها، قالت 5 أحزاب تونسية إن الرئيس قيس سعيد انتهك الصمت الانتخابي. وانتقدت توجه الرئيس عبر التلفزيون الرسمي بكلمة وصفتها بالدعائية لفائدة مشروع الدستور المعروض للاستفتاء.
وأضافت الأحزاب في بيان، أن صمت الهيئة على ما قام به الرئيس دليل على عدم استقلاليتها وعلى تزوير المسار الانتخابي.
والأحزاب الخمسة التي أصدرت البيان هي حزب التكتل والحزب الجمهوري وحزب العمال وحزب التيار الديمقراطي وحزب القطب.
من جانبها، أعربت حركة النهضة عن استغرابها مما سمته صمت مسؤولي هيئة الانتخابات على ما وصفته بجريمة انتخابية موثقة بما يضاعف الشك في مصداقيتها.
وحول ما اعتبر خرقا للصمت الانتخابي من قبل الرئيس التونسي في الكلمة التي ألقاها بأحد مراكز الاقتراع صباح الاثنين إثر الإدلاء بصوته، قال الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري إن الهيئة ستنظر في كل التصريحات والتجاوزات مهما كان مصدرها دون أي حرج.
وأضاف المنصري أن القانون الانتخابي يطبق على الجميع، وأن الهيئة تعمل تحت رقابة المحكمة الإدارية.
نقابة الصحفيين
من جهتها، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التدخل، ووزارة الداخلية إلى عدم وضع عوائق وصفتها بغير المشروعة أمام عمل الصحفيين.
وقالت النقابة في بيان، إنها سجلت تقييدات ومضايقات أمنية لصحفيين تونسيين وأجانب أثناء تغطية التصويت على الدستور الجديد.
وأوردت النقابة أن بعض رؤساء مراكز الاقتراع منعوا صحفيين تونسيين وأجانب من التصوير داخل مكاتب التصويت مما عطل قيامهم بعملهم.
وسجلت النقابة امتناع بعض رؤساء الهيئات الفرعية عن مد الصحفيين بمعلومات عن تقدم عملية الاستفتاء والمعطيات المرتبطة بها.
وعبرت نقابة الصحفيين عن خشيتها من أن تصبح حالات منع التصوير داخل مكاتب التصويت سلوكا ممنهجا من قبل رؤساء المراكز.
منظمات مدنية
وكانت منظمات مدنية عدة تعنى بمراقبة الانتخابات، قد سجلت ملاحظات بشأن سير عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد.
فقد قالت شبكة “مراقبون” إن 91 مكتب اقتراع لم تسجل وجود أي ممثل عن الأطراف المشاركة في الحملة، وإن نحو 9% من المكاتب تأخر فتحها عن الموعد المحدد.
من جهتها، أعلنت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”، أن عددا من المراقبين مُنعوا من القيام بمهمتهم في مراقبة سير عملية الاستفتاء.
وطالبت الجمعية بتدخل هيئة الانتخابات بشكل سريع وتعميم معلومة الشهادات على أعوانها والسماح لهم بأداء دورهم الرقابي.
وأكدت جمعية “عتيد” تسجيل تأخير في انطلاق عملية الاقتراع في أكثر من مركز، إضافة إلى التضييق على عدد من مراقبيها بمنعهم من التنقل بين المراكز.
تعليقات أميركية
في هذه الأثناء، قالت الخارجية الأميركية إن واشنطن تنتظر النتائج الرسمية للاستفتاء التي ستعلنها هيئة الانتخابات، وأضافت أن الأمر متروك للتونسيين لتقرير مستقبلهم السياسي.
وتابعت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب التونسي في مطالبته بالعودة لحكم ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.
