متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان العراقي احتجاجا على ترشيح محمد السوداني لرئاسة الحكومة

أفاد مراسل الجزيرة في بغداد أن اتباعا للتيار الصدري اقتحموا المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد وتمكن بعضهم من اقتحام مبنى البرلمان والسيطرة عليه، وذلك احتجاجا على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء. بينما دعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي المحتجين للانسحاب الفوري من مبنى البرلمان، خاطب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المتظاهرين قائلا “إن القوم يتآمرون عليكم وإذا أردتم الانسحاب فسأحترم القرار”.

وقال المراسل سامر يوسف إن المتظاهرين الذين كانوا قد تجمعوا عند إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة، رددوا شعارات رافضة لترشيح السوداني.

وكانت المنطقة الخضراء (حيث تتركز مؤسسات الدولة والبرلمان) ومحيطها شهدا إجراءات أمنية مشددة تحسبا لمحاولات اقتحامها، بينما دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المتظاهرين إلى الانسحاب فورا من المنطقة.

وأكد الكاظمي على أن القوات الأمنية ستكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية.

وقال شهود عيان إن القوات الأمنية وفي محاولة منها لمنع المتظاهرين من التقدم داخل المنطقة الخضراء أطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم، مشيرين إلى إصابة بعضهم بالاختناق.

وأشارت تقارير إلى خروج آلاف العراقيين في مظاهرة حاشدة في المنطقة الخضراء للتعبير عن رفض ترشيح السوداني لمنصب رئيس الوزراء والمطالبة بإجراء إصلاحات في العملية السياسية ومحاربة الفساد.

محمد السوداني

وكان الإطار التنسيقي الشيعي قد أعلن  الاثنين الماضي ترشيح النائب محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.

وأعلنت أمانة الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية البارزة في العراق ما عدا التيار الصدري، في بيان، أن قادة الإطار اتفقوا بالإجماع على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء.

وسبق للسوداني المولود عام 1970 في محافظة ميسان (جنوبي العراق) أن شغل منصب وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان، فضلا عن شغل وزارات أخرى وكالة، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية.

يأتي اختيار السوداني بعد ساعات من سحب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ترشيحه للمنصب.

وقال الأعرجي، في بيان الأحد الماضي، إنه رفض ترشيح النواب والكتل السياسية له لتولي منصب الرئيس المقبل لمجلس الوزراء، معتبرا أن انسداد العملية السياسة في العراق منذ 9 أشهر أضرّ بمصالح المواطنين والبلاد، ودعا الأطراف السياسية في بلاده لحسم اختياراتها لما فيه مصلحة وطنها، والتوافق بأسرع وقت ممكن على مرشح يقود مجلس الوزراء العراقي في المرحلة المقبلة.

ويتعين على الإطار التنسيقي أن يقدم ترشيح السوداني إلى مجلس النواب للموافقة على توليه المنصب، وهو إجراء لا يمكن أن يتم من دون أن يختار المجلس رئيس الجمهورية، وهي الخطوة التي تسبق تسمية رئيس الحكومة وفقا للدستور العراقي، إذ يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة السياسية (النيابية) الأكبر لتشكيل الحكومة.

يأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الحزبين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني لحسم مرشح الأكراد لرئاسة العراق.

يشار إلى أن العراق يشهد منذ نحو 9 أشهر أزمة سياسية جراء خلافات حادة على تشكيل الحكومة بين “الإطار التنسيقي” والكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ73 نائبا من أصل 329، لكنها انسحبت من البرلمان في 12 يونيو/حزيران الماضي بعد عدم تمكنها من تشكيل الحكومة.

وبعد 11 يوما من الانسحاب، أدى 64 نائبا جديدا اليمين الدستورية، ومعظمهم من قوى “الإطار التنسيقي” أو من مقربين منها، وبينهم مستقلون، وهو ما يضمن لـ”الإطار التنسيقي” النصاب البرلماني المطلوب لتشكيل الحكومة.