«لجنة 6 يناير» تستعد لاستدعاء ترمب لاستجوابه في الهجوم على «الكابيتول»
رفضت المحكمة الأميركية العليا طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التدخل في قضية المستندات السرية التي صادرها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) من منزله في مارالاغو. وكان ترمب قد خسر دعوى أمام محكمة الاستئناف لوقف وزارة العدل من فحص تلك المستندات؛ بحجة الامتياز الرئاسي. وتوجه بعد ذلك إلى المحكمة العليا، التي رفضت، الخميس، طلبه المستعجل.
من جهة أخرى، تصوِّت لجنة التحقيق النيابية بأحداث اقتحام مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، على استدعاء ترمب لاستجوابه في جلساتها. وفيما يستبعد أن يتجاوب ترمب مع المذكرة، فإنها تُعدّ سابقة بحق رئيس سابق. وعقدت اللجنة ما يعتقد أنها آخِر جلسة استماع قبل الانتخابات النصفية التي ستجري في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ووعدت بالخوض في الحالة الذهنية للرئيس السابق. وخلال الجلسة سلطت الأضواء على رسائل تبادلها عناصر الخدمة السرية، التي سبقت أحداث ذلك اليوم، حيث أظهرت أنهم كانوا على دراية بأحاديث استهدفت نائب الرئيس آنذاك مايك بنس، بما في ذلك رسالة واحدة أشارت إليه على أنه «رجل ميت يمشي» إذا لم يرفض نتائج انتخابات 2020. وسلَّط النائب الديمقراطي آدم شيف الضوء على اتصالات الوكالة بهذا الشأن، كجزء من بيانٍ أوسع يُظهر أن عملاء الخدمة السرية كانوا على دراية بخطر العنف الذي أدى إلى الهجوم على مبنى «الكابيتول».
وتشكل هذه التطورات عوامل سلبية ضاغطة على ترمب، من شأنها أن تعقِّد جهوده السياسية وحظوظه في الترشح لانتخابات 2024 الرئاسية في حال إدانته.
