البنتاغون يعد حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا مع تباطؤ الحملة الروسية
بعد يومين على إصدار الكونغرس الأميركي قراراً «غير ملزم»، يدعو إدارة الرئيس جو بايدن، إلى تصنيف روسيا دولة «راعية للإرهاب»، بدا أن هذه الاستجابة دونها صعوبات وعوائق سياسية وقانونية. إذ أنه، فضلاً عن تأثيراتها المحتملة، على «آخر ما تبقى» من العلاقات الدبلوماسية القائمة بين البلدين، فقد تؤثر أيضاً على العلاقة مع حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاملون مع روسيا. وأورد تقرير في صحيفة «نيويورك تايمز»، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي أجرى محادثة هاتفية الجمعة، هي الأولى له مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، منذ بدء الحرب الأوكرانية، لبحث صفقة تبادل سجناء محتملة بين البلدين، يعارض هذا «التصنيف الرسمي» لروسيا دولةً راعيةً للإرهاب، وهي تسمية تطلق حالياً على كوريا الشمالية، وسوريا، وكوبا، وإيران. ورغم «الجاذبية العاطفية» لدوافع إطلاق هذه التسمية، فإن بلينكن يقاوم هذه الخطوة. ورد بلينكن بشكل «غير ملزم» أيضاً، على دعوات الكونغرس وضغوطه من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، عندما سئل عن هذه القضية يوم الخميس. وردد ما قاله مسؤولون آخرون في وزارة الخارجية والبيت الأبيض، قائلاً إن أي قرار يجب أن يستند إلى التعريفات القانونية الحالية، مشيراً في الوقت ذاته إلى «أن النقطة هي محل نقاش»، لأن روسيا خاضعة بالفعل للعديد من العقوبات. وقال بلينكن: «التكاليف التي فرضناها على روسيا، ومن قبل دول أخرى، تتماشى تماماً مع العواقب التي ستنجم عن تصنيفها دولة راعية للإرهاب». «لذا فإن الآثار العملية لما نقوم به هي نفسها». غير أن بلينكن قد يضطر في نهاية المطاف للاستجابة لهذه الضغوط، بعدما قدمت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب يوم الخميس إجراءً جديداً، إذا أقره الكونغرس وصُدق عليه ليصبح قانوناً، سيلزم وزارة الخارجية بإضافة روسيا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتعتبر هذه التسمية على أنها «خيار نووي»، ستؤدي إلى مزيد من العقوبات على الاقتصاد الروسي المنهك، بما في ذلك فرض عقوبات على الدول التي تتعامل مع موسكو. كما أنه سيتنازل عن الحواجز القانونية التقليدية التي تمنع المواطنين العاديين من مقاضاة الحكومات الأجنبية للحصول على تعويضات، بما في ذلك عائلات المتطوعين الأميركيين الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء القتال في أوكرانيا. ويقول المحللون إن ذلك قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية المحدودة أصلاً مع موسكو بشكل نهائي، وهو الأمر الذي وصفه بلينكن بأنه مهم للحفاظ على هذه القنوات. وهو ما ذكر به بلينكن عندما أشار إلى محادثته الهاتفية مع لافروف لعقد صفقة تبادل السجناء.
