اقتصاد

بنسبة تصل إلى 100%.. زيادة تملك المستثمر غير القطري في بعض الشركات المدرجة في البورصة

توقع خبراء واقتصاديون أن تصبح دولة قطر مركز جذب مالي يستقطب الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، وذلك من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية، بسن القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المستثمرين، وحماية الاقتصاد من المخاطر، وتحقيق التوازن بين ما تمنحه الدولة للمُستثمرين من امتيازات وحوافز وبين ما عليهم من واجبات تجاه الدولة والسوق.

ويأتي هذا التوقع من قبل المتابعين في ظل موافقة مجلس الوزراء القطري، الأربعاء الماضي، على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، حيث يتم بموجب هذا القرار السماح للمستثمر غير القطري بنسبة تملك تصل إلى 100%.

ويهدف هذا القرار إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.

ويقول المحلل الاقتصادي شوقي مصطفى إن قرار زيادة تملك غير القطريين في الشركات القطرية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ إن الدوحة في طريقها لأن تصبح مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف مصطفى للجزيرة نت أن قطر في واقع الأمر ومنذ سنوات عملت على هذا الملف المهم، الرامي لرفع نسبة تملك غير المواطنين إلى 100%، ثم تبع ذلك منظومة من القوانين والتشريعات التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، بدأت من نظام إلغاء الكفالة، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، وإلغاء تأشيرة الخروج وغيرها من التشريعات والإصلاحات القانونية التي مهدت للوصول لهذه الخطوة.

تعزيز بيئة الأعمال

وفي وقت سابق، وعلى هامش الجلسة الافتتاحية لأعمال النسخة السابعة من منتدى قانون الأعمال القطري 2022، أكد الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية بغرفة قطر، أن التشريعات والقوانين التي أصدرتها دولة قطر في الأعوام الأخيرة عززت من بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة.

مؤشرات اقتصادية

وتشير تقارير اقتصادية، من أبرزها تقرير لوكالة ترويج الاستثمار، إلى أن دولة قطر استقطبت 71% من إجمالي الاستثمارات في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من 2022، ووفرت هذه الاستثمارات نحو 7 آلاف وظيفة بإجمالي 19 مليار دولار.

اقرأ ايضاً
stc تعزز شراكاتها في البحث والابتكار بمؤتمر الشراكات المستدامة

وفي هذا الصدد، يقول عادل أحمد -رجل أعمال ومستثمر في الدوحة- للجزيرة نت إن هذا القرار يدعم مناخ الأعمال الجيد في دولة قطر، ويشجع الشركات الأجنبية للدخول في الأسواق القطرية برساميل كبيرة في بيئة اقتصادية آمنة. ويضيف أحمد أن ذلك مؤشر على إمكانية تطبيق الفكرة ذاتها على الشركات المتوسطة والصغيرة مما يجعل البيئة الاقتصادية بيئة تنافسية بلا قيود.

الأثر الإيجابي المباشر

وعن الأثر الإيجابي يقول المحلل المالي شوقي مصطفى، في حديثه للجزيرة نت، إنه وبفضل البنية التحتية القوية اليوم ومعدلات الاقتصاد الكلي التي تواصل الارتفاع في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات حقيقية، وفي الوقت الذي يحذر فيه صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي من أن الأسوأ لم يأت بعد، نجد أن دول الخليج التي من بينها قطر أصبحت اليوم تسبح عكس تيار الاقتصاد العالمي صعودا، بالاستفادة من كونها مصدرا آمنا وموثوقا به للطاقة حول العالم.

شوقي مصطفى: نظام النافذة الواحدة والاستثمارات الضخمة في قطاع البنية التحتية جعلت من الدوحة قبلة للاستثمارات الاجنبية (تلفزيون قطر)
شوقي مصطفى: نظام النافذة الواحدة والاستثمارات الضخمة في قطاع البنية التحتية جعلت من الدوحة قبلة للاستثمارات الاجنبية (تلفزيون قطر)

ويشير مصطفى إلى أن نظام النافذة الواحدة والموقع الجغرافي لدولة قطر والاستثمارات الضخمة في قطاع البنية التحتية، تمهيدا لاستضافة كأس العالم والعديد من الفعاليات والأحداث الرياضية المزمع إقامتها خلال السنوات المقبلة، جعلت من الدوحة قبلة للاستثمارات الأجنبية.

يُشار إلى أن الشركات التي شملها القرار يعمل معظمها في مجالات جاذبة مثل قطاعات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الأعمال، والخدمات المالية، والفحم الحجري والنفط والغاز.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى