استفتاء تونس.. المحكمة الإدارية تستدعي هيئة الانتخابات واتحاد الشغل يدين التصريحات الأجنبية حول الوضع في البلاد

دعت المحكمة الإدارية في تونس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمثول أمامها للنظر في 3 طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، في حين دان الاتحاد التونسي للشغل تصريحات وزراء خارجية وسفراء للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بشأن الوضع في تونس.

ووفقا للمحكمة، فإن الاستدعاء يتعلق بشكوى قدمتها كل من منظمة “أنا يقظ” (التابعة للشفافية الدولية)، وحزبي “آفاق تونس” و”الشعب يريد” المشاركيْن في الحملة الانتخابية للاستفتاء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن الهيئة مستعدة للإجابة عن كل الطعون المقدمة بحقها.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إلى أن الهيئة سترفع بدورها قضايا جزائية على كل مـن شكك في عملها واتهمها بتزوير نتائج الاستفتاء من دون تقديم أدلة.

والثلاثاء الماضي أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أن مشروع الدستور الذي كان الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الجاري حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت، من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا (30.5% من المسجلين).

والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيّد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية والتبكير بالانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

إدانة سياسية

وفي سياق متصل، دان الاتحاد التونسي للشغل تصريحات وزراء خارجية وسفراء للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بشأن الوضع في تونس أخيرا، معبّرا عن رفضه المطلق التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وانتقد الاتحاد، في بيان، ما سماه تعمّد بعض القوى السياسية الداخلية الاستنجاد بالدول الأجنبية.

وطالب السلطات التونسية باتخاذ موقف حازم وقوي، وإذا لزم الأمر تعليق اعتماد السفير الأميركي الجديد، ورفض التعدي على البلاد بأي شكل من الأشكال.

وشدد البيان في الوقت نفسه على حق كل التونسيين في النقد والاحتجاج وإبداء الرأي في الشأن الوطني، مؤكدا أنه لا حل لمشاكل البلاد خارج إطار المبادرة التونسية-التونسية ومراجعة الأخطاء التي أدت إلى إهدار الفرصة التاريخية لإصلاح الأوضاع، على حد وصف البيان.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، استدعت الخارجية التونسية القائمة بالأعمال بالنيابة في السفارة الأميركية ناتاشا فرانشيسكي على خلفية البيان الصادر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بشأن المسار السياسي في تونس وكذلك تصريحات السفير الأميركي المعين في تونس أمام الكونغرس الأميركي، خلال تقديمه لبرنامج عمله.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان أصدرته بهذا الشأن، إن تصريحات السفير الأميركي المعين غير مقبولة، وتتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وذكر البيان أن وزير الخارجية عثمان الجرندي أبدى استغرابه من التصريحات والبيانات التي قال إنها لا تعكس حقيقة الوضع في تونس، أو الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الحياة السياسية على أسس صحيحة.

ووصف الجرندي التصريحات بأنها تدخلٌ غير مقبول في الشأن التونسي، ولا تعكس روابط الصداقة التي تجمع البلدين.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد دعا إلى إصلاح شامل وشفاف في تونس لاستعادة ثقة من لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور.

وأكد بلينكن أن بلاده تشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم من أن مسألة صياغة الدستور الجديد حدّت من نطاق النقاش الحقيقي.