الاخبار العاجلةسياسة

مقال بغارديان: منع المهاجرين غير الشرعيين من وصول بريطانيا سيسبب معاناة لا توصف

انتقد الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين إنفر سولومون خطط حكومة المملكة المتحدة الجديدة لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى بريطانيا بأنها ستكون فوضوية ومكلفة وتسبب معاناة بشرية لا توصف.

ولفت في مقال بصحيفة الغارديان (The Guardian) إلى أن هذه القضية طرحت قبل 20 شهرا عندما وقفت وزيرة الداخلية بريتي باتيل في البرلمان آنذاك وأعلنت تشريعا جديدا سيكبح حالات عبور القناة، قائلة “أي شخص يصل بطريقة غير قانونية سيعتبر مرفوضا وسيعاد إلى البلد الذي وصل منه أو إلى بلد آمن”.

واليوم، يقول سولومون “ها هي وزيرة الداخلية الحالية سويلا بريفرمان في البرلمان تقدم مشروع قانون آخر للبرلمان قائلة: لو دخلتم بريطانيا بطريقة غير قانونية فستحتجزون وترحلون بسرعة”.

وتساءل رئيس المجلس، وهو منظمة مقرها بريطانيا، مستنكرا: من هؤلاء “غير الشرعيين” المبهمون الذين تواصل الحكومة الإشارة إليهم؟

وأجاب سولومون “إنهم تلك المرأة السورية التي شاهدت مقتل أخيها بقنبلة أمامها، وأولئك الإريتريون الفارون من دولة مستبدة، والإيرانيون الملاحقون، والسودانيون الفارون من العنف، والأفغان (..) الذين لم يتمكنوا من مغادرة البلاد بسبب مخططات الحكومة البريطانية المعقدة والفاشلة”.

اقرأ ايضاً
السماح للأجانب بتملك الشركات المحلية كاملة في قطر وارتفاع كبير في بورصتها

وعلق بأن الحكومة غير مهتمة بتوفير الحماية للفارين من الحرب والعنف والتعذيب الذين يقومون بهذه الرحلات الخطرة.

وفي محاولة يائسة لتقديم نفسها على أنها قوية، تريد هذه الحكومة، حسب الكاتب، معاملة الأشخاص الطالبين اللجوء على أنهم إرهابيون ومجرمون مشتبه بهم، فتحبسهم ثم ترحلهم دون حق فعلي في الاستئناف.

وشكك الكاتب في نجاح التشريع الجديد، لأن من قنطوا سيتخذون إجراءات يائسة، كما أن ثمة العديد من الصعوبات العملية التي تعترض تطبيق مثل هذا القانون.

ومع ذلك، يرى سولومون أن هناك طريقة أخرى تتمثل في خطة معقولة وإنسانية تركز على التعاطف والكفاءة وخلق طرق آمنة ومنظمة للوصول إلى بريطانيا مثل تأشيرات اللاجئين ونظام اللجوء العادل مع اتخاذ القرار في الوقت المناسب، واتفاقية عملية مع الشركاء الأوروبيين لتقاسم المسؤولية عن جميع أولئك الذين يبحثون عن ملاذ في المنطقة.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى