رياضة

برشلونة يبيع حصصا جديدة لشراء اللاعبين.. كيف تعاقد مع هؤلاء النجوم رغم أزمة الديون؟

أعلن جوان لابورتا رئيس برشلونة اليوم الاثنين أن النادي باع حصة 25 في المئة من شركة الانتاج السمعي/البصري الخاص به لشركة سوسيوس للخدمات الرقمية مقابل 100 مليون يورو (102 مليون دولار) في الوقت الذي يكثف فيه العملاق الإسباني جهوده لتحقيق إيرادات للتعاقد والتمكن من تسجيل اللاعبين الجدد في ظل اللوائح الإسبانية الصارمة.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي لتقديم الوافد الجديد جول كوندي القادم من إشبيلية إن شركة سوسيوس ستكون الشريك التقني لبرشلونة بموجب هذه الاتفاقية.

وذكرت تقارير صحفية السبت الماضي أن نادي برشلونة بحاجة إلى 100 مليون يورو (102 مليون دولار) على الأقل لكي يتمكن من تسجيل لاعبيه الجدد والامتثال لمتطلبات الدوري الإسباني لكرة القدم.

برشلونة يسير على الطريق الصحيح

ورد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) على التقارير التي أكدت أن فريق برشلونة لن يستطيع تسجيل صفقاته الأخيرة بسبب القواعد الصارمة لليغا بخصوص اللعب المالي النظيف، بالتأكيد على أن الفريق الكتالوني يسير هذا الموسم على الطريق الصحيح لتسجيل لاعبيه الجدد قبل بداية الموسم، وأنه تنقصه خطوة صغيرة ليتمكن من ذلك.

وتعاقد برشلونة مع أندرياس كريستنسن من تشلسي، والغاني فرانك كيسييه لاعب ميلان، في صفقتي انتقال حر.

كما تعاقد مع البرازيلي رافينيا من نادي ليدز مقابل نحو 67 مليون يورو، إضافة إلى الظفر بخدمات الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ في صفقة قدرت بنحو 50 مليون يورو، بعد أن اشترت سيكس ستريت الحصة الأولى البالغة 10 في المئة.

ونجح النادي الكتالوني في تجديد عقد مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، وأخيرا نجح في التعاقد مع مدافع إشبيلية جول كوندي قبل تشلسي الإنجليزي، فكيف تمكن برشلونة عقد كل هذه الصفقات التي عجزت عنها الأندية المستقرة ماليا؟

كيف تعاقد برشلونة مع كل هؤلاء النجوم رغم الديون؟

وحتى ندرك مدى حجم أزمة برشلونة، نستعرض تصريحات لابورتا، الذي ترأس النادي في واحدة من أفضل فتراته بين 2003 و2010، في أغسطس/ آب 2021، التي قال فيها إن إجمالي ديون النادي 1.35 مليار يورو منها 673 مليونا مستحقة للبنوك.

وهناك العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها، ومنها كيف يمكن لناد مدين بأكثر من مليار يورو، وبسقف رواتب محدود حددته رابطة الدوري الإسباني بـ144 مليون يورو، ضم ضم كل هؤلاء النجوم وبهذه التكلفة؟ وهل ستسمح لهم الرابطة بذلك؟ وكيف يمكن لنادٍ وصفه نائب رئيسه بأنه “ميت من الناحية المالية” عندما استلم تسيير النادي من الإدارة السابقة التي أوشك النادي على الانهيار في عهدها؟.

معايير اللعب المالي بالدوري الإسباني

وذكر تقرير لموقع “إي إس بي إن” (ESPN) الأميركي أن الجواب باختصار هو أنهم لا يستطيعون؛ فلا يمكن تسجيل اللاعبين الجدد لأن برشلونة لا يفي بمعايير اللعب المالي في الدوري الإسباني؛ وذلك لأن العجز في الميزانية يمنع اللاعبين الجدد من الانضمام رسميا إلى الفريق.

وبين التقرير أن عبارة “لا يمكنهم” ليست الإجابة النهائية، رغم أن الوضع حاليًا يبدو كذلك، لأن هناك عوامل أخرى تؤخذ في الاعتبار مثل قدرة النادي على تحقيق أهداف الميزانية، وكذلك قدرة النادي على الوفاء بمعايير الرابطة للتوقيع مع اللاعبين وهذا هو الأكثر أهمية الآن، إذ يدخل ضمنه الراتب المحدد، وهو المبلغ الذي يحدده الاتحاد الإسباني بعد تحليل حسابات النادي، والذي يُسمح بإنفاقه على الفريق الأول.

وكان السبب وراء تحديد الرواتب لبرشلونة بـ144 مليون يورو هو ارتفاع التكاليف مقارنة بالتوقعات، وتحمل بعض الخسائر من العام الماضي، وهذا الرقم ليس الرقم الفعلي في الوقت الحالي، فهو غير ثابت ومتغير طوال الوقت اعتمادًا على مقدار الأموال الواردة والصادرة، وسيتم تحديد الرقم التالي في وقت لاحق من هذا الصيف، وهذا يعني أن على برشلونة أن يجني 144 مليون يورو قبل أن يصل إلى الصفر، ويصبح حينها لا يملك ما ينفقه على اللاعبين.

بيع النجوم والأصول

ولتجاوز هذه الوضعية المالية، يحتاج برشلونة إلى خفض التكاليف وكسب المال وبسرعة، ويكون ذلك بشكل خاص عن طريق بيع اللاعبين مقابل الكثير من المال أو السماح لأصحاب الأجور الكبيرة بالمغادرة. ولكن كليهما ليس سهلًا، إذ يعارض اللاعبون تخفيض رواتبهم أو مغادرة أندية يكسبون فيها الكثير.

وهناك طرق أخرى لزيادة المداخيل، مثل صفقات الرعاية وزيادة إيرادات التسويق يوم المباراة، ويطلق عليها “الروافع الاقتصادية”؛ إذ كانت هناك صفقة لبيع ما يصل إلى 25% من حقوق البث التلفزيوني لمدة تصل إلى 25 عامًا، وكذلك بيع ما يصل إلى 49.9% من شركة “بي إل إم” (BLM) المسؤولة عن إدارة التسويق للنادي. ومع ذلك، قد لا تكون هذه فكرة جيدة لأنك تتخلى عن جزء من الأرباح المستقبلية، ولكن لم يكن هناك حل آخر، وقد سمحت لبرشلونة بتحقيق بعض أهداف الميزانية، وتحقيق ربح في السنة المالية الحالية، التي أغلقت في الأول من يوليو/تموز الجاري.

ويأمل برشلونة الآن أن يتمكن من بيع 15% أخرى مقابل نحو 400 مليون يورو، وتحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهل، ولكن إذا فعلوا ذلك فسيجني ما مجموعه 600 مليون يورو من الإيرادات، وذلك يعني أنه يمكنه التوقيع وتسجيل اللاعبين، وفق قاعدة 1:1 التي تعني كلما ضمنت إيراد 1 يورو، يمكنك إنفاق 1 يورو في التوقيع مع اللاعبين.

ويستخدم برشلونة العديد من الآليات لزيادة إيراداته من أجل تعويض الخسائر وتقليل الديون والوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

وتأتي بيع 25 في المئة من شركة الانتاج السمعي/البصري الخاص بنادي برشلونة لشركة سوسيوس للخدمات الرقمية مقابل 100 مليون يورو، بعد أن باع النادي الشهر الماضي 15 في المئة أخرى من حقوقه في البث التلفزيوني لمجموعة سيكس ستريت الأمريكية مما أعطى هذه المجموعة حصة تبلغ 25 في المئة.

ووقع النادي أيضا صفقة لرعاية قميصه وملعبه مع سبوتيفاي في اتفاقية بقيمة 280 مليون يورو ووافق على خطط مالية في ديسمبر/ كانون الأول لتجديد ملعب كامب نو.

تعديلات على أجور لاعبي برشلونة

وتسعى إدارة الرئيس خوان لابورتا لإجراء تعديلات في أجور اللاعبين الحاليين للنادي من أجل خفض التكاليف مع الاتفاق مع اللاعبين الجدد على أجور “معقولة”، بعيدا عن سقف الأجور الذي كان معتمدا من الإدارة السابقة والذي تسبب في متاعب مالية للنادي، ومع ذلك لا يزال يتعين على النادي خفض التكاليف وبشكل كبير.

وذكر التقرير أن لابورتا أصر في الأيام القليلة الماضية على التذكير بأنه على الرغم من رغبة الجميع في بناء الفريق الذي يريده المدرب تشافي هيرنانديز، وكذلك رغبته هو شخصيًا في الإيفاء بوعده باستقدام ليفاندوفسكي، إلا أنه تجب الموازنة بين القرارات المتخذة والمعايير المالية، إذ لا يزال هناك الكثير من اللاعبين الذين يكلفون النادي نفقات كبيرة، ويجب العثور على مخرج لهذا الوضع والبحث عن طرق لتقليل التكاليف، من دون أن يؤثر ذلك على خطط تحسين الفريق.

ورأى أن القيام بذلك ليس بالأمر السهل “وكما يقال، ليس بالإمكان الشهيق والزفير في آن واحد، حيث حدد برشلونة هدفًا بقيمة 200 مليون يورو في النفقات؛ لذلك لا يمكن التوقيع على جميع الصفقات، فالقواعد لن تسمح بذلك”.

واختتم التقرير بالقول إن كثيرا من الإشاعات ترددت عن حقيقة أنه يُسمح لبرشلونة وأندية أخرى بالتوقيع مع اللاعبين كما يحلو لهم؛ إذ يزعم البعض أنه سُمح لهم بالاستمرار في الإنفاق وتكرار أخطاء الماضي وتسجيل المزيد من العجز والديون، كما تم توجيه اتهام بأنهم قد أفلتوا من العقاب عن إدارتهم المالية السيئة، وسُمح لهم بالاستمرار ولم يجبروا على مواجهة العواقب، وإذا كان هناك شيء من الحقيقة في المزاعم الأولى، فإن الأخيرة ليست صحيحة.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى