النووي الإيراني.. هذه خطة طهران البديلة في حال فشل المفاوضات النووية

خاص – تعود المفاوضات النووية بين إيران والقوى المنضوية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 للواجهة من جديد، لكن ليس للتوقيع على وثيقة لإحيائه، وإنما لردم الهوة في المواقف والحؤول دون انهيار المفاوصات المتواصلة منذ أبريل/نيسان 2021.

وبسبب تشبّث كل من إيران والولايات المتحدة بمطالبهما في المفاوضات غير المباشرة، سواء في فيينا أو الدوحة، أصبح إنقاذ الاتفاق النووي “مهمة صعبة” بعد أن كان يوصف بأنه “في متناول اليد” حتى مارس/آذار الماضي حيث علّقت المفاوضات.

فبعد مشوار من الاتهامات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة بشأن تعطيل إعادة إحياء الاتفاق النووي، أعلن الاتحاد الأوروبي يوم 26 يوليو/تموز الماضي أنه اقترح مسودة نص جديد لإحياء الاتفاق. وبينما قالت طهران إنها تعكف على دراسته، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الاثنين أن إدارته طوّرت مقترحا لضمان العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران.

اتفاق مؤقت

وعلى الرغم من تأكيد كل من طهران وواشنطن عزمهما مواصلة المفاوضات من أجل حل القضايا الشائكة بينهما، فإن بعض المراقبين يعتقدون بنفاد كل الفرص لإحياء الاتفاق، وأن الطرفين الإيراني والأميركي يستعدان لانهيار المفاوضات النووية والتحول إلى تطبيق خطط بديلة.

من جانبه، يعتقد السفير السابق لدى كل من النرويج وسريلانكا والمجر عبد الرضا فرجي راد أن إصرار الجانبين الإيراني والأميركي على مطالبهما في المفاوضات النووية قد يدفع بها إلى الهاوية، مستبعدا أن ترد طهران على المقترح الأوروبي الأخير بالإيجاب.

ورجّح فرجي راد، في حديثه للجزيرة نت، أن تتحول بلاده إلى الخطة “ب” في المستقبل القريب، موضحا أنه في حال وصول المفاوضات الجارية إلى طريق مسدود قد تقترح طهران على الاتحاد الأوروبي التفاوض على اتفاق مؤقت.

وتابع الدبلوماسي الإيراني أن من شأن الاتفاق المؤقت أن يخفض التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة، وأن يعيد الهدوء إلى سوق الطاقة من جهة أخرى.

ظروف جديدة

وأضاف أن إجماع أطراف المفاوضات النووية على توقيع اتفاق مؤقت سيكون كفيلا برفع العقوبات لمدة عام أو عامين عن صادرات النفط الإيراني، وحل أزمة كاميرات المنظمة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى احتدام المواجهة بين الغرب وروسيا في الأزمة الأوكرانية، وبين الغرب والصين بشأن قضية تايوان، مستبعدا صدور قرار آخر في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإحالة ملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.

وردا على سؤال بشأن اعتبار طهران الاتفاق المؤقت خطا أحمر، قال فرجي راد إن ظروف العالم اليوم تختلف عما كانت عليه قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، مما يتطلب تعاونا وتساهلا من قبل جميع أطراف المفاوضات النووية.

خطوات نووية

في السياق، يرى الأكاديمي الإيراني والباحث في الشؤون السياسية مهدي مطهر نيا أن بلاده قد بدأت تطبيق الخطة “ب” منذ مدة، مشيرا إلى أن الكشف عن قدرة طهران على صناعة قنبلة نووية وتدشينها المئات من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة يأتي في سياق هذه الخطة البديلة المتمثلة في اتخاذ خطوات نووية جديدة.

ومنتصف الشهر الماضي، كشف رئيس المجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية بإيران كمال خرازي للجزيرة أن بلاده لديها القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية. بيد أنه أكد أنه لا قرار لديها بصنع قنبلة نووية.

كما أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أكد أمس الاثنين أن لدى بلاده القدرة على صناعة قنبلة نووية، ولكنها لا تنوي ذلك.

واتهم مطهر نيا، في حديثه للجزيرة نت، واشنطن وطهران بالتقصير فيما يخص إحياء الاتفاق النووي، واصفا التفسيرات والتوقعات لدى كل من إيران والولايات المتحدة حيال الاتفاق النووي بأنها متناقضة، الأمر الذي يمنع الطرفين من العودة إلى الاتفاق المبرم عام 2015.

تشديد التوتر

وحسب الباحث، فإن الملف النووي الإيراني سيأخذ أبعادا مختلفة إذا انهارت المفاوضات النووية، وأن خطة واشنطن البديلة ستكون مزيدا من العقوبات والضغوط على إيران، والتحرك للتوصل إلى إجماع دولي ضدها.

وأشار الأكاديمي الإيراني إلى أن خطة بلاده البديلة ستفضي إلى المزيد من المواجهة والتوتر، وأنها لن تجني سوى اتفاق هش وضعيف آخر ليحل محل خطة العمل المشتركة.

وخلص مطهر نيا إلى أن إدارة بايدن تعاني مشكلات عديدة، وأن الكونغرس الأميركي سيكون جمهوريا بعد الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مما يقلل من الحافز الإيراني للتوصل إلى اتفاق مع الإدارة الحالية خاصة في ضوء استطلاعات الرأي التي تتحدث عن احتمال فشلها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.