صرح رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية المستشار نواف عبدالله حمزة، أن العدد الكلي للذين قاموا بمراجعة جداول الناخبين وصل إلى 265,138 ألفًا، حيث انتهت فترة عرض الجداول وتقديم طلبات التصحيح أو الاعتراض، اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر في تمام الساعة 9 مساءً.
وأكد أن هذا العدد الكبير من المراجعات وتلقي طلبات التصحيح أو الاعتراض تم وفق إجراءات ميسرة وسلسة، سواء عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للانتخابات أو بمراجعة اللجان الاشرافية الأربع في المحافظات.
وثمن المستشار حمزة الاقبال الواسع من قبل المواطنين على مراجعة جداول الناخبين للتأكد من بياناتهم المدرجة فيها، باعتبارها أولى المراحل الأساسية في مسار العملية الانتخابية، وهو ما جسد الوعي الوطني بدور الناخب الأساسي في إعداد كشوفات الناخبين والرقابة عليها.
الجدير بالذكر أنه طبقًا للقانون، تصدر اللجان الإشرافية قرارها في طلب التصحيح أو الاعتراض بشأن جداول الناخبين خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.
