أطلقت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، الحملة الرقابية الثانية في عدد من مناطق المملكة، للتأكد من التزام محطات الوقود ومراكز الخدمة بالاشتراطات النظامية اللازمة بهدف الارتقاء بالقطاع ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، من خلال تعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع.
وتتكون اللجنة الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود بعضوية من 11 جهة حكومية وهي: وزارة الطاقة، وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وزارة السياحة، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الإعلام، وزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
وتعمل اللجنة خلال حملاتها الرقابية الشاملة على التأكد من جودة جميع الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، والالتزام والامتثال للاشتراطات المفروضة من الجهات المختصة، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، كما أن الحملة تغطي مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية وداخل المدن والمحافظات.
وفي السياق ذاته، أطلقت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود خدمة استقبال بلاغات المستهلكين التي ستكون بشكل مؤقت من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة، إلى حين اكتمال المنصة الإلكترونية باللجنة، لإتاحة تقديم البلاغات عن أي مخالفات في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، حيث يتم معالجة هذه البلاغات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ويمكن التقدم بالشكاوى والبلاغات على الرابط التالي: Catalog Item – Consumer Portal (moenergy.gov.sa) .
