موقع بريطاني: الأمم المتحدة تصف الاغتيالات الإسرائيلية بأنها غير شرعية.. فلماذا إذن لا توجد محاسبة؟
أثار اغتيال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة تيسير الجعبري الجمعة الماضية جملة من التساؤلات القانونية حول الدواعي التي تبرر بها إسرائيل أفعالها.
وقال الصحفي إليس جيفوري في تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) الإخباري البريطاني، إن مقتل الجعبري القائد في حركة الجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا وسط غزة بدّد الهدوء النسبي للمدينة، وأسفرت الغارة كذلك عن مصرع 14 فلسطينيا على الأقل، بينهم طفلة وامرأة.
وانتقد الكاتب عجز المجتمع الدولي عن محاسبة إسرائيل على أفعالها، قائلا إن مساءلتها عن عقود من عمليات قتل الفلسطينيين أبعد ما تكون عن الحدوث.
وكانت الأمم المتحدة قد سارعت -على لسان فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967- بإدانة العملية الإسرائيلية بحجة أن القانون الدولي لا يُجيز استخدام القوة إلا للدفاع عن النفس.
ووصفت ألبانيز عملية “الفجر الصادق” التي استهدفت مبنى سكنيا “لا أهمية عسكرية له”، بحسب تعبير ميدل إيست آي، بأنها “عمل عدواني صارخ”، وأنها “غير قانونية وغير أخلاقية وغير مسؤولة”.
ولفت التقرير إلى أن الاغتيالات التي تستهدف فلسطينيين ازدادت في الآونة الأخيرة، إذ قتلت القوات الإسرائيلية في فبراير/شباط الماضي 3 من أعضاء كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في وضح النهار في الضفة الغربية المحتلة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، اغتالت 3 من عناصر سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وعضوا بارزا آخر في الجماعة السبت الماضي هو خالد منصور.
استخفاف بالقوانين الدولية
وجاء في تقرير الموقع البريطاني أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية “آي سي سي بي آر” (ICCPR) -وهو معاهدة متعددة الأطراف أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة- ينص في أحد بنوده على أنه “لا يجوز حرمان أي شخص من حياته بشكل تعسفي”، وأنه لا يمكن الانتقاص من الحق في الحياة، حتى [في] أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة”، وهو مبدأ اتهمت منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق” إسرائيل بالاستخفاف به باستمرار.
ونقل جيفوري في التقرير الذي نحن بصدده عن مايراف زونسزين -وهي كبيرة المحللين في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية في مجموعة الأزمات الدولية- قولها إن إسرائيل تستخدم “الاغتيالات الموجهة” كأداة سياسية منتظمة على عدة جبهات، سواء في إيران أو الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وتابعت في تصريحاتها لـ”ميدل إيست آي” أن إسرائيل “تدعي أن هذه هي الطريقة التي تزيل بها التهديدات التي تشكلها مجموعات معينة”، إلا أنها “في حالة الجهاد الإسلامي الراهنة، يمكن الجدال حول مدى فعاليتها على المدى الطويل وحتى المدى القصير، إذ يتم دائما استبدال القادة، وفي كثير من الأحيان، تفسح (عمليات الاغتيال) الطريق (لظهور) مزيد من المتشددين”.
وانتقدت زونسزين دفاع السفير الأميركي لدى إسرائيل عن “حقها في حماية نفسها”، مضيفة أن المجتمع الدولي “يواصل السماح لإسرائيل بالتصرف مع الإفلات من العقاب في معاملتها للفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي التي تحتلها وتسيطر عليها”.
وأوضحت أن المحاولات الفلسطينية لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة إسرائيل على مثل هذه الأعمال كانت “معركة شاقة”. وأكدت أن “القوة الاقتصادية والسياسية لإسرائيل، وحقيقة أنها غالبا ما تستخدم الاتهامات بمعاداة السامية لإسكات المعارضة جعل من الصعب على الفلسطينيين الحصول على العدالة”.
