20 سيارة و30 محققا لتفتيش منزل ترامب.. الجمهوريون يعتبرونه تسييسا لوزارة العدل
واشنطن- اقتحم محققون فدراليون منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا وذلك أثناء وجوده في مدينة نيويورك. وذكر ترامب في بيان له “لم يحدث شيء من هذا القبيل أبدا لرئيس الولايات المتحدة من قبل”.
وطبقا للقوانين الأميركية لا يمكن تفتيش أي منزل دون الحصول على إذن قضائي مسبق. وعادة لا يصدر القاضي الفدرالي مثل هذا الأمر إلا إذا أعتقد أن عملية التفتيش تخدم التحقيقات الجنائية، وأن هناك مخاطر على مسار التحقيقات بحال عدم القيام بها، أو أن هناك احتمال لتدمير أو إخفاء بعض الأدلة التي يرى القاضي أهميتها للتحقيقات.
ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل الأميركية التعقيب على عملية اقتحام منزل ترامب بمنتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.
وقالت خبيرة قانونية للجزيرة نت “من المؤكد أن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل قدمتا دلائل على أهمية وجدوى عملية تفتيش منزل ترامب، وهو ما منحهما موافقة القاضي على عملية التفتيش”.
وفي وقت سابق من هذا العام، قالت إدارة الأرشيف الوطني إنها استعادت 15 صندوقا من سجلات البيت الأبيض ومواد أخرى من منزل ترامب في فلوريدا، وهو ما أدى لبدء وزارة العدل تحقيقاتها للتأكد من عدم مخالفة ترامب للقانون.
في حين أشار إريك ترامب، الابن الأصغر للرئيس السابق، إلى أنه أُخبر أن الاقتحام مرتبط باتهامات بسوء تعامل ترامب مع الأسرار الحكومية، وبخاصة نقل سجلات البيت الأبيض لمنزله بدلا من إعادتها للأرشيف الوطني.
وفي حديث مع شبكة فوكس الإخبارية قال إريك ترامب “كان الغرض من المداهمة، من خلال ما قالوه، هو أن الأرشيف الوطني أراد تأكيد ما إذا كان دونالد ترامب لديه أية وثائق سرية في حوزته من عدمه”.
وفي بيان أصدرته لجنة العمل السياسي التابعة له، قال ترامب إن منزله بمارالاغو “تحت الحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي”. وأشارت تقارير إلى أن 30 محققا فدراليا جاؤوا في 20 سيارة قاموا بإجراء التفتيش.
حساسية موقف وزارة العدل
وفي حين لا يوجد ما يشير إلى أن المدعين العامين على وشك توجيه الاتهام إلى ترامب، فإن عملية التفتيش تمثل خطوة مهمة. ومن أجل الحصول على أمر قضائي، كان يتعين على المحققين أن يثبتوا للقاضي أن هناك سببا محتملا للاعتقاد بأن جريمة قد ارتكبت وأن الأدلة على الجريمة كانت في مارالاغو.
وذكرت الخبيرة القانونية، التي طلبت عدم ذكر اسمهما، أن “قرار تفتيش منزل رئيس سابق في ظل الاستقطاب السياسي الحاد الذي تشهده أميركا يستدعي موافقة أعلى المستويات في وزارة العدل”.
ولم يكن ترامب في منزله بفلوريدا، والذي يعد مقرا رسميا لإقامته. إذ يقضي عادة أشهر الصيف في ولاية نيوجيرسي حيث يمتلك نادي الغولف الخاص به في بيدمنستر، أو بمدينة نيويورك حيث يوجد برج ترامب في جادتها الخامسة بقلب مانهاتن.
وتأتي عملية التفتيش تزامنا مع تحقيقات نشطة على مستوى بعض الولايات وعلى المستوى الفدرالي تتعلق بترامب وأعماله وعائلته.
وتحقق لجنة خاصة بالكونغرس في الأحداث التي أدت إلى أعمال الشغب في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، عندما اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس السابق مبنى الكابيتول لعرقلة تصديق الكونغرس على فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات. ونتج عنها حتى الآن توجيه اتهامات لعدد من مساعدي ترامب، وسجن عدد آخر منهم.
سلوك غير أميركي
وأثار إعلان ترامب عن التفتيش عاصفة نارية بين الجمهورين الذين اتهموا الديمقراطيين بتسييس البيروقراطية الفدرالية، واستغلال وزارة العدل لأسباب سياسية.
وقال حاكم فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس، وهو أحد أهم نجوم حزبه الصاعدين بقوة، “إن عملية الاقتحام هي تصعيد آخر في تسييس الوكالات الفدرالية ضد المعارضين السياسيين للإدارة، في حين أن أشخاصا مثل هانتر بايدن يعاملون برفق وعطف”.
وهدد زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب، ميتش ماكونيل، الذي يتوقع له أن يصبح رئيس المجلس عقب انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادمة في حال فوز الجمهوريين، وزير العدل ميريك غارلاند، ودعاه للاستعداد لخضوعه لتحقيق مستقبلي من الكونغرس ونصحه بالحفاظ على وثائقه ومستنداته.
في حين اعتبرت حاكمة ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، أن سلوك مكتب التحقيقات الفدرالي “غير أميركي”. وقالت إن “مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي لمنزل الرئيس ترامب هي تسييس غير مسبوق لوزارة العدل. لقد كانوا ضد الرئيس ترامب كمرشح، كرئيس، والآن كرئيس سابق. إن استخدام نظام العدالة الجنائية بهذه الطريقة أمر غير أميركي”.
“هجوم من الديمقراطيين”
من جانبه، قال ترامب في بيانه “لم يحدث شيء من هذا القبيل لرئيس الولايات المتحدة من قبل. لقد تعاونت مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، لم يكن هذا الاقتحام المفاجئ لمنزلي ضروريا أو مناسبا”.
وتابع الرئيس السابق يقول “إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، وتسييس للنظام القضائي، وهجوم من قبل الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين الذين لا يريدونني بشدة أن أترشح للرئاسة في عام 2024 استنادا إلى استطلاعات الرأي الأخيرة، والذين سيفعلون أي شيء لوقف الجمهوريين والمحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة”.
وعلى النقيض، احتفى الديمقراطيون باقتحام بيت ترامب واعتبروه خطوة أخرى لوضع ترامب تحت المساءلة القانونية.
وقالت النائبة التقدمية براميلا جايابال، من ولاية واشنطن، إن “ترامب يجب أن يكون في السجن”. وأضافت “هذا ما يحدث عندما تنتهك القانون، وتحاول سرقة الانتخابات، وتحرّض على تمرد قاتل. يجب أن يكون ترامب في السجن. يسعدني أن أرى مكتب التحقيقات الفدرالي يتخذ خطوات نحو المساءلة”.
نصف أميركا لا يزال في جانب ترامب
مثلت عبارات “تحقيق صوري”، و”تسييس للقضاء” و”محاولة للقضاء على حظوظ ترامب الانتخابية”، خلاصة برامج شبكة فوكس الإخبارية والقنوات اليمينية المؤيدة لترامب عقب الأنباء عن تفتيش منزله.
وهاجم المذيع المثير للجدل تاكر كارلسون في شبكة فوكس، وتبعه المذيع الشهير شون هانيتي الخطوة، واعتبراها مسيسة يقف وراءها البيت الأبيض والديمقراطيون.
واستضافت برامج فوكس عددا من الضيوف الذين دافعوا عن الرئيس ترامب، والذين قالوا إن الهدف الأساسي والوحيد من وراء كل ذلك هو عرقلة ترشحه المنتظر لانتخابات 2024 الرئاسية.
ولا يزال ترامب يتمتع بشعبية كبيرة بين الجمهوريين تضعه على قائمة المرشحين المحتملين لنيل بطاقة الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة.
وتقول لارا ابنة ترامب الصغرى “إنهم مرعوبون من نيته إعلان الترشح للرئاسة في عام 2024، وهذه طريقة مريحة للغاية لإلقاء المزيد من الوحل على دونالد ترامب”.
في حين جاء في بيان ترامب “وقفت في وجه الفساد البيروقراطي الأميركي، وأعدت السلطة إلى الشعب، الدولة العميقة كرهت ذلك. والآن، وهم يشاهدون المرشحين الذين أدعمهم يحققون انتصارات كبيرة، ويرون هيمنتي في جميع استطلاعات الرأي، فإنهم يحاولون إيقافي، وإيقاف الحزب الجمهوري، مرة أخرى. يجب فضح ووقف الخروج على القانون والاضطهاد السياسي والتحقيقات العقيمة”.
