“تمام للتمويل” تطلق خدمة التمويل بالمرابحة
أعلنت شركة “تمام للتمويل”، أول شركة سعودية حاصلة على ترخيص للتمويل الاستهلاكي المصغّر في المملكة من البنك المركزي السعودي (ساما)، عن إطلاقها خدمة التمويل بالمرابحة من خلال التقسيط الرقمي عبر المتاجر الالكترونية، والتي ستتيح إمكانية شراء المنتجات بسهولة عبر تمويل ميسّر ومرن و السداد عبر منصة “تمام”، وبفترات سداد مرنة تصل إلى 18 شهراً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به “تمام للتمويل” للارتقاء بتجربة العملاء وتمكينهم من الحصول على الخدمات والمنتجات التي يرغبون بها عبر خيارات دفع متنوعة وميسرّة. ومن خلال خدمة التمويل بالمرابحة، ستسهم “تمام” في تمكين الراغبين بشراء المنتجات والخدمات التي يريدونها من دون أن يكون السعر عائقاً أمامهم، وذلك خلال عملية تستغرق دقائق معدودة، ما يجعل منها خيار الدفع المفضل للعملاء للحصول على أحدث ما توصلت إليه التقنية المالية والتمتع به.
وفي هذا السياق، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة “تمام للتمويل” المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر إلى أن “خدمة التمويل بالمرابحة الجديدة ستدعم خططنا لضمان حصول عملائنا على أفضل تجربة تمويل وتسوّق بخيارات دفع وسداد تتناسب مع قدراتهم المالية. ومن خلال هذه الخدمة الجديدة، سندعم أيضاً القطاع التجاري المحلي من خلال توفير قاعدة جديدة من المستهلكين بما يسهم في تمكين نمو هذا القطاع. وهذا بدوره يسهم في تحقيق توجهاتنا الاستراتيجية لتعزيز مسيرة التحول الرقمي، وكذلك تعزيز التجارة الرقمية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما أن هذه الخدمة خاضعة لإجراءات شركة تمام للتمويل والحاصلة على ترخيص البنك المركزي السعودي، وتراعي أعلى معايير الموثوقية والحوكمة، مؤكدين حرصنا المستمر على تعميق دور قطاع التقنية والخدمات الرقمية ليكون قطاعاً عصرياً وموثوقاً لتعزيز جودة الحياة ولاقتصادٍ رقمي مبتكر ومتنوع يعزز موقع المملكة على المستوى العالمي”.
تجدر الإشارة إلى أن خدمة التمويل بالمرابحة من “تمام للتمويل” أطلقت في مرحلتها الأولى لعملاء كل من متجر زين الإلكتروني وخدمة ياقوت الرقمية، لتمكينهم من الحصول على الأجهزة والمنتجات والخدمات التي يرغبون بها
وفق آليات وأحكام خدمة التمويل الاستهلاكي المصغر. وستعمل “تمام” على توفير مجموعة خيارات واسعة من المتاجر والخدمات التي يمكن لعملائها الاستفادة من منتجاتها وخدماتها وفق آلية التمويل بالمرابحة.