ألغت محكمة إماراتية، اليوم (الأربعاء)، حكماً بالسجن بحق المواطن الأميركي والمحامي الحقوقي عاصم غفور.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن محامي غفور قوله: «المحكمة قضت بأن يدفع غفور غرامة قدرها 5 ملايين درهم (1.36 مليون دولار)».
واعتقل غفور الشهر الماضي أثناء توقفه في مطار دبي، بتهم تتعلق بإدانته غيابياً بغسل أموال.
وتبودلت القضية المنظورة بين الإمارات والولايات المتحدة، ضمن إطار التعاون المكثف لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود والتمويل غير المشروع منذ أكثر من عامين، وفقاً للسفارة الإماراتية في واشنطن.
وذكرت السفارة أن الإمارات قد باشرت تحقيقاتها في أنشطة غفور سنة 2020 بعد تلقيها طلباً رسمياً من السفارة الأميركية في أبوظبي، نيابة عن وزارة العدل الأميركية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وشعبة التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية، بُغية تأمين المساعدة القانونية المشتركة ذات الصلة بالتحقيق الجاري مع غفور من قبل السلطات الأميركية.
وأضافت في بيان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه بناء على ذلك التحقيق، أدانت محكمة إماراتية غفور بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في 25 مايو (أيار) 2022.
وزادت: «بحسب التحقيق الذي شاركته الإمارات مع السلطات الأميركية، فإن (السيد) غفور متهم بارتكاب التهرب الضريبي وغسل الأموال عبر إجراء تحويلات مالية دولية لا تقل قيمتها عن 4.9 مليون دولار عبر النظام المصرفي الإماراتي. وقد أُجريت التحويلات من خلال حسابات مصرفية متعددة فتحها بهدف إخفاء أصل الأموال عن السلطات الضريبية. وقد فتح أحد هذين الحسابين في وقت مبكر من سنة 2013، وأغلق حساب آخر سنة 2020 بعد اكتشاف وجود نشاط مشبوه».
وذكر البيان أن غفور لم يكن مقيماً في الإمارات، إلا إنه قد أُجريت عشرات الإيداعات النقدية والمعاملات المدينة على حساباته عبر أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الإمارات من قبل طرف ثالث مجهول الهوية باستخدام البطاقات المصرفية الخاصة بغفور.
وتابع: «أثبت التحقيق وجود أدلة بأن التحويلات على الحسابات لا تتسق مع الغرض الأصلي الذي فتحت من أجله بُغية إخفاء أو تمويه طبيعة ومصدر الأموال المتحصل عليها من مصادر غير مشروعة. وقدمت الإمارات تفاصيل عن هذه التحويلات التي تم توجيهها إلى المستفيدين في عدة بلدان؛ بما فيها الولايات المتحدة».
وأكدت السفارة أن القضية المنظورة تعكس راهناً مدى اتساع مجال التعاون القانوني بين الإمارات والولايات المتحدة لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود. وجاء في البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع الثنائي بين الإمارات والولايات المتحدة في 16 يوليو (تموز) الماضي ما يلي: «أقر الرئيس بايدن بجهود الإمارات لتعزيز سياساتها وآلياتها التنفيذية في مكافحة الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة».
واشتملت جهود الإمارات على لوائح وسياسات جديدة، وتعزيز المراقبة، والملاحقات القضائية الإضافية، والعقوبات والغرامات بحق الأفراد والبنوك وغيرها من الكيانات الأخرى».
