اشتعل الغرب الأفريقي بأحداث عنف وصدامات ومظاهرات، طالت أكثر من دولة على مدار الأيام الماضية، فبينما تشهد غينيا حالة تأهب بسبب مظاهرات دعا إليها تحالف «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور» في 17 أغسطس (آب) الحالي، تعاني جارتها سيراليون من اضطرابات واسعة، جراء مظاهرات مناهضة للحكومة، احتجاجاً على ارتفاع أسعار المعيشة.
ويطالب «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور»، وهو تحالف أحزاب ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني، أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا عن حلّه، بـ«طريقة سلمية ومدنية بالعودة السريعة إلى النظام الدستوري، والتحرك بكثافة لإحباط استمرار النظام العسكري في غينيا».
وأكد التحالف الإبقاء على دعوته إلى مظاهرات في 17 من الشهر الحالي في البلاد، معتبراً أن قرار حظره «غير قانوني ولا أساس له وتعسفي».
وكان هذا التحالف نظّم مظاهرات في 28 و29 يوليو (تموز) الماضي، وحظرتها السلطات، وقتل خلالها 5 أشخاص، للتنديد بـ«الإدارة الأحادية الجانب للمرحلة الانتقالية» من قبل العسكريين.
وقال التحالف، الأربعاء، إن «القرار غير القانوني، الذي لا أساس له والتعسفي» بحلّه «يشهد على إرادة (المجموعة العسكرية) جعل التخويف والمضايقة، وبالتالي الاستبداد، الروافع العليا لعملية الانتقال».
وأضاف، في بيان نشرته «الصحافة الفرنسية»، أنه يدعو «كل المواطنين إلى تعبئة دولية ووطنية بمواكبة مظاهرات 14 أغسطس في بلجيكا، و17 أغسطس على الأراضي الوطنية».
واعتبرت منظمة «العفو الدولية» أن حلّ التحالف «اعتداء خطير على حرية تشكيل الجمعيات والتجمع السلمي، المعترف بها في الدستور الغيني».
ودعت المنظمة السلطات (الغينية) إلى التراجع عن قرارها «وضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات»، مؤكدة أن «هذه حقوق منصوص عليها في الاتفاقات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها غينيا».
وسبق أن قادت «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور» الاحتجاج ضد الرئيس السابق ألفا كوندي (2010 – 2021).
وتعهد الكولونيل مامادي دومبويا، الذي أطاح ألفا كوندي في 5 سبتمبر (أيلول)، بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين خلال 3 سنوات، وهي مهلة يريد سياسيون في غينيا ودول غرب أفريقيا أن تكون أقصر.
وأعلن المجلس العسكري في 13 مايو (أيار) الماضي حظر أي مظاهرة خلال الفترة الانتقالية إلى أن «يحين موعد الحملات الانتخابية».
من جهة أخرى، أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» الاضطرابات الأخيرة التي تشهدها سيراليون، عقب المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة «فريتاون» احتجاجاً على ارتفاع أسعار المعيشة.
وطالبت إيكواس جميع الأطراف في سيراليون بالالتزام بالقانون والنظام، بعد أن أسفرت المظاهرات عن مقتل اثنين على الأقل من أفراد الشرطة ومدني واحد.
ووقعت صدامات عنيفة في سيراليون، الأربعاء، بين قوات الأمن وشبان يطالبون باستقالة الحكومة، في أعقاب مظاهرة احتجاج على غلاء المعيشة، تخللتها هتافات تدعو إلى تنحي الرئيس جوليوس مادا بيو، الذي يمسك بزمام السلطة منذ 2018.
وأقيمت هذه المظاهرة بمبادرة من مجموعة من النساء تاجرات دعين إلى «تجمّع سلمي… لتسليط الضوء على الصعوبات الاقتصادية والمشكلات المتعدّدة التي تلقي بظلالها على نساء سيراليون».
وأعلن نائب الرئيس محمد جولده جالوه حظر تجول على مستوى البلاد، قائلاً إن «مواطنين سيراليونيين أبرياء، من بينهم عدد من عناصر الأمن» قتلوا. وتوقّفت خدمة الإنترنت مؤقتاً بحسب ما أفاد موقع نيت بلوكس، ومقرّه لندن، الذي يراقب عمليات حجب الشبكة في العالم.
وتعدّ سيراليون من البلدان الأقلّ نمواً في العالم، رغم أراضٍ شاسعة تزخر بالماس في باطنها. وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا أوضاع البلد الاقتصادية.
والاضطرابات في غينيا وسيراليون ليست بعيدة عن أعمال العنف التي تشهدها دولة مالي بغرب أفريقيا، وآخرها مقتل 17 جندياً بالجيش المالي، و4 مدنيين، في هجوم بالقرب من بلدة «تيسيت»، الأحد الماضي.
وتشهد مالي ارتفاعاً لافتاً في وتيرة «الهجمات الإرهابية» مؤخراً، التي تشنها جماعات متشددة مسلحة، بعضها مرتبط بتنظيم «القاعدة»، الذي امتد إلى دولتي الجوار بوركينا فاسو والنيجر.
