هل يتّجه الصدر للعصيان المدني في حال فشلت دعوته لحلّ البرلمان العراقي؟

يبدو أن مسار التصعيد يتجه نحو التعقيد أكثر بعد حشود أمس الجمعة لكل من التيار الصدري والإطار التنسيقي في العاصمة العراقية بغداد، وذلك لإصرار كل منهما على تنفيذ مطالبه بالطريقة التي يرغب فيها، وهو ما فتح الأبواب أمام عدّة سيناريوهات قد يلجأ إليها الصدر، منها إعلان العصيان المدني والإضراب العام.

وشهدت بغداد أمس صلاة موحدة لأنصار الصدر، قابل ذلك مظاهرات لأنصار الإطار الذين طالبوا -وهم يحملون أعلام العراق والحشد الشعبي وصورا للمرجع الأعلى الشيعي علي السيستاني وأخرى لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان- بعودة البرلمان وتشكيل حكومة جديدة واحترام مؤسسات الدولة، كما طالبوا رئيس مجلس النواب بإنهاء تعليق العمل والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي.

يضاف إلى ذلك تأكيدهم على تمسكهم بمطالب قوى الإطار بتسمية محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة العراقية المقبلة، ورفض الدعوات لحل البرلمان أو المساس بالمؤسسات القضائية والدستورية، داعين لاحترام هيبة الدولة وعدم التعدي عليها.

وقال نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون (كبرى قوى الإطار التنسيقي) “التظاهرات أوضحت دون شك أن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى”، في إشارة واضحة منه إلى التيار الصدري.

هذا التعقيد في المشهد السياسي يأتي بعد 10 أشهر من الانتخابات التشريعية الأخيرة والفشل في تشكيل حكومة جديدة، وبعد أن اقتحم المئات من أنصار الصدر مبنى البرلمان في 30 يوليو/تموز الماضي، وأعلنوا اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء إلى حين تحقيق مطالب زعيمهم بحل البرلمان والذهاب لانتخابات جديدة، بالإضافة إلى منع تمرير تشكيل حكومة برئاسة مرشح الإطار.

العائق القانوني

العقدة السياسية أعلاه زادت من احتمالات أن يتّجه الصدر نحو مسارات تصعيدية أخرى، ولا سيما بعد مطالبته القضاء الأعلى بحلّ البرلمان خلال أسبوع.

قانونيا، لا يمتلك القضاء صلاحية حلّ البرلمان، وأكثر ما يعزّز هذا الرأي حديث تلفزيوني سابق لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، نفى فيه إمكانية تدخل القضاء في حلّ مجلس النواب، بالإضافة إلى أن المادة 64 من الدستور العراقي تنصّ على أن مجلس النواب يُحَلُّ بتصويت الأغلبية المطلقة من عدد أعضائه، ويكون التصويت بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس، أو طلب من رئيس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية. وعند حلِّ مجلس النواب يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل.

العصيان المدني

القراءات الواقعية تشير إلى استحالة عودة أي من الطرفين الشيعيين إلى الوراء، وهذا ما يفتح الباب أمام عدّة سيناريوهات، منها استمرار الصدر في اعتصامه لإرغام كتل الإطار على القبول بحل البرلمان، وفقا للمحل السياسي الدكتور حيدر سلمان الذي توقع أن توافق بعض كتل الإطار على مطلب الصدر، راهنا ذلك بالمزيد من الوقت.

ويرى مراقبون أن الصدر يمتلك أكثر من ورقة ضغط ضدّ الإطار والقوى المعارضة له، منها إعلانه العصيان المدني، ولا سيما أنه يمتلك الكثير من الأنصار والمؤيدين داخل مؤسسات الدولة، وذلك مع إصراره على موقفه وغياب طرف ثالث للإصلاح بينه وبين الإطار، وهو السيناريو الأقوى -بحسب سلمان- مع تأكيد أن الكثير من المتضررين من النظام الحالي سينضمون لهذا العصيان في حال أعلن عنه.

التيار والإطار والكاظمي

رأي الدكتور سلمان يختلف كثيرا عن رأي الباحث السياسي حيدر الموسوي الذي يقلّل من احتمالية ذهاب الصدر إلى سيناريو العصيان المدني أو الإضراب الشامل، معتبرا أن الصدر ما زال يراهن على مسألة الضغط على الأطراف السياسية -ومن بينها الإطار- للقبول بفكرة واحدة هي: حل البرلمان وإجراء انتخابات في ظل حكومة مصطفى الكاظمي.

الموسوي يرى في حديثه للجزيرة نت أن الخلاف الحقيقي بين الصدر والإطار التنسيقي ليس على حلّ البرلمان، بل الكل متفق على حله والذهاب نحو انتخابات مبكرة، إلا أن الخلاف هو أن الإطار يصرّ على أن يتم عقد جلسة للبرلمان وتشكيل حكومة انتخابية أمدها سنة واحدة، مع إمكانية تنازله عن مرشحه على أن تتم التسوية بقبول الصدر بهذا المرشح وأن تعمل الحكومة على تغيير قانون الانتخابات ومن ثم إجراؤها.

حديث الموسوي يعني أن الإطار يرفض إجراء الانتخابات في ظل حكومة الكاظمي، “تخوفا من إمكانية أن تتكرر حالات التزوير والتلاعب بالانتخابات كما حدث في الانتخابات الأخيرة”، بحسب نظرة الإطار.

الصدر بعد موقف القضاء

وتوافقا إلى حد ما مع الجبهة التي تتوقع أن يذهب الصدر نحو العصيان المدني، يقرّ الباحث السياسي زياد العرار بأن الخيارات مفتوحة أمام التيار الصدري لامتلاكه عدّة أوراق، وهذا ما يُرجّح أن يذهب إلى اعتصامات أخرى، منها العصيان المدني الذي قد يكون متغيّرا في أكثر من مكان ومحافظة، ويعتمد ذلك على الواقع والتطورات وما تسفر عنه المهلة التي منحها الصدر للقضاء العراقي للنظر في الانسداد السياسي.

وفي حال ذهب الصدر إلى الاعتصام المدني، هل سيكون ذلك لفترة مؤقتة أو مفتوحة؟ يرد على ذلك العرار بأن ممكن أن يكون مفتوحا أو مؤقتا في بعض الأماكن.

وعن موقف الصدر في حال رفض القضاء حلَّ البرلمان، يقول العرار إنه لكل فعل ردة فعل، إلا أنه لا توجد نية من التيار الصدري للتصعيد ضدّ القضاء أو المؤسسات الرسمية، لكن لديه نية للاستمرار في الضغط الجماهيري باتخاذ كل السُبل والإجراءات الكفيلة بمعالجة حالة الانسداد السياسي بالذهاب إلى انتخابات مُبكرة.

ويتفق العرار مع سلمان في أن الصدر سيستمر حتى النهاية، ولن يتراجع عن مطالبه إلى حين تحقيقها بتحديد موعد الانتخابات المبكرة والعمل على تغيير منهج العملية السياسية.

موقف القوى الكردية

أما أستاذ الفكر السياسي في جامعة المستنصرية الدكتور عصام الفيلي، فيستبعد أن يلجأ الصدر إلى استخدام ورقة العصيان المدني، ولا سيما أنه يمتلك الكثير من الأدوات التي يمكن تفعيلها في كل المحافظات العراقية، ويكاد يمتلك عشرات المعالجات تحت يده، ولكل منها زمان ومكان بناءً على أكثر من فريق سياسي يتم الإعداد لهذا الموضوع.

ومن خلال الرجوع إلى التجارب السابقة فيما يتعلق بالعصيان المدني، يُشير الفيلي -للجزيرة نت- إلى أنه ساهم في تعطيل كل الحياة وفي جميع المفاصل، وبالتالي فهو قادر على أن يُفشل أي جهة.

وأكد أن العصيان المدني قد تلتحق به قوى ليبرالية وعلمانية وغيرهما من القوى غير المنظمة سياسيا، من الناقمين على الوضع السياسي الراهن.

وعن موقف القوى الكردية إزاء الوضع الراهن، يوضح الفيلي أن هذه القوى هي أساسا منقسمة كما الحال مع القوى السُنية والمدنية، لكن لا أحد منها يريد أن يكسر طبيعة إرادة الاتفاق مع الصدر، لأن المعادلة السياسية لا تكمن في تشكيل الحكومة وإنما بما بعد تشكيلها أيضًا.

ويُشير إلى أن الأكراد لا يميلون إلى أن يكون هناك المزيد من التصعيد، ولا سيما أن فرضية حلّ البرلمان ربما تُمثل جزءا من عملية قناعة البيت السُني والكردي، ويبرز ذلك بوضوح من خلال حديثهم بأن لا يكون هناك شكوى في حال أجريت الانتخابات.

وهذا الطرح يدفع الفيلي إلى التساؤل عن أنه في حال عُقدت جلسة للبرلمان خارج بغداد، كما يتم تداوله الآن، فهل تتعرض هذه الخطوة لغضب التيار الصدري؟

قوى تشرين وإدارة الصراع

وخلال الأسابيع الماضية، حاول الصدر لمرات عدة مغازلة القوى المدنية والتشرينية المنبثقة من ساحات احتجاجات وتظاهرات عام 2019، في خطوة منه لكسب تأييدها أمام الإصلاح الذي دعا إليه، لكن حتى اليوم لا يوجد أي موقف رسمي لتلك القوى وإن ظهرت منها بعض التصريحات التي وقفت مع الصدر.

ومع ذلك، لا قوى تشرينية قادرة على إجراء أي إدارة للصراع أو تبني مبادرة بالتزامن مع الأزمة الحالية بين الصدر والمالكي، لسببين: يُحدد الأوّل منهما الصحفي العراقي مصطفى ناصر بأنها قوى ناشئة قليلة المعرفة والخبرة باللعب السياسي الممتد دوليا وإقليميا، وأمّا الثاني فهو الانقسامات والخلافات الداخلية فيما بينها وهو ما شتتت قراراتها.

ويتوقع ناصر أن تنقسم هذه القوى وتذوب في 3 مساحات هي: الإطار، والتيار، والحياد. مبينا أنه لا يمكن تصوّر “تشرين” قوة موحدة أو تنظيما عميقا أو قوة ضغط مؤثرة. وأمّا القوى السياسية فقد انشقت على نفسها وأصبح بعضها متماهيًا مع التيار والأخرى مع الإطار وثالثة على الحياد.