ليبراسيون: الأزمة الاقتصادية قد تقتل من الأفغان أكثر مما قتلته 20 عاما من الحرب
بعد مرور عام على سقوط كابل انهار اقتصاد أفغانستان على نحو مثير للقلق، وفقا لما نقلته صحيفة “ليبراسيون” (Liberation) الفرنسية عن لجنة الإنقاذ الدولية التي حثت القادة الدوليين على تغيير إستراتيجيتهم لإغاثة سكان هذا البلد.
فبين عامي 2001 و2021 -كما تقول الصحيفة- قُتل 47 ألف مدني أفغاني في الصراع ضد طالبان، وفقًا لجامعة براون الأميركية، لكن خسائر أفغانستان البشرية قد تتجاوز عما قريب ذلك العدد هذه المرة، بسبب الأزمة الاقتصادية والغذائية المدمرة التي تجتاح البلاد.
وقالت لجنة الإنقاذ (منظمة غير حكومية لها حضور قوي في البلاد) إن أفغانستان كانت تواجه انهيارًا اقتصاديًا حتى قبل عام من الآن، إلى جانب أزمة جوع خطيرة سببها الأساسي “السياسات العامة والدولية التي أثرت بشكل وحشي على المواطنين”.
وتضيف اللجنة أن المساعدات الخارجية الأساسية توقفت بشكل كامل تقريبا منذ 15 أغسطس/آب 2021، فتوقف إثر ذلك دعم الخدمات الأساسية في هذا البلد إلى حد كبير، ومثّل تجميد احتياطيات أفغانستان من النقد الأجنبي الضربة القاضية على اقتصاده.
وقالت لجنة الإنقاذ إن قادة العالم -في سعيهم لعزل حركة طالبان ماليا- تسببوا في شل اقتصاد أفغانستان وتدمير قطاعه المصرفي وإغراقه في كارثة إنسانية تركت أكثر من 24 مليون شخص من دون طعام كافٍ كل يوم.
وتنقل ليبراسيون عن تقرير للأمم المتحدة أن 95% من الأسر الأفغانية لا تمتلك ما يكفي من الغذاء لسد الرمق، مؤكدة أن أكثر من نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، كما ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى 55%، ويهدد بالارتفاع إلى 75% في الأشهر المقبلة، وفقا للمنظمة الدولية.
وللتصدي لهذا الوضع، قالت ليبراسيون إن أكثر من 70 اقتصاديًّا من جميع أنحاء العالم -بمن فيهم الأميركي جوزيف ستيجليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001، ووزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس- طالبوا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالإفراج عن أصول بقيمة 7 مليارات دولار تابعة للبنك المركزي الأفغاني ومجمدة في الولايات المتحدة.
ورأى الموقعون أن “فرض عقاب جماعي على شعب بأكمله بسبب تصرفات حكومة لم يختاروها أمر مستهجن أخلاقيا وغير مسؤول سياسيًّا واقتصاديًّا”.
