توقّعات بتصويت منخفض.. 3 قوائم عربية تنافس في انتخابات الكنيست والمقاطعة بالمرصاد

القدس المحتلة- تبدو تجربة الانتخابات الإسرائيلية هذه المرة أكثر قتامة في واقع التمثيل الحزبي لفلسطينيي 48 الذين فُرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية؛ حيث تجرى انتخابات الكنيست -وهي الخامسة في غضون 4 سنوات- وسط حالة حزبية غلب عليها الانقسام والتشتت، مع تصاعد التيار الداعي لمقاطعة التصويت العربي.

ويعبّر التصويت أو المقاطعة عن مليون فلسطيني (في مناطق 1948) يحق لهم الاقتراع، من أصل 6 ملايين شخص يستطيعون التصويت في إسرائيل.

تفكّك القائمة المشتركة وتشتت الأحزاب العربية

وفي هذه الانتخابات، بدا التيار الداعي لمقاطعة الانتخابات هو الأقوى، بعد تفكك القائمة العربية المشتركة التي تمثلت بـ15 نائبا عربيا في الكنيست الأخير، وتوزّعت الأحزاب العربية على 3 قوائم انتخابية سيكون عليها مواجهة تحدّي انخفاض نسبة التصويت في ظل تعزز تيار المقاطعة.

ولم يستند تشكيل القائمة المشتركة على برنامج سياسي موحّد منذ تشكيلها في يناير/كانون الثاني 2015، وقد ضمت: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة، والحركة العربية للتغيير.

وانشقت القائمة العربية الموحدة عن المشتركة في انتخابات الكنيست السابقة، وهو الواقع الذي ساهم في تفككها نهائيا خلال الانتخابات الحالية المقرر عقدها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وانحلّت المشتركة نتيجة لخلافات سياسية وأيديولوجية بين أحزابها، إلى جانب تباين المواقف المتعلقة بالمحاصصة على المقاعد.

توقعات بتراجع التمثيل العربي

ووسط حالة الانقسام الحزبي لفلسطينيي 48 البالغ تعدادهم نحو مليوني نسمة ويشكلون 20% من سكان “إسرائيل”، ترجّح التقديرات تراجع التمثيل العربي في البرلمان الإسرائيلي المقبل، مع توقع انخفاض نسبة التصويت ومقاطعة غير مسبوقة للتصويت منذ تجارب انتخابات الكنيست الأولى عقب النكبة وقيام “إسرائيل”.

وتوحي مجريات الأمور أنه في حال استمر تصاعد تيار المقاطعة وعدم تخطي نسبة التصويت حاجز 50%، فإن بعض الأحزاب العربية لن تجتاز نسبة الحسم البالغة 3.23% (الحد الأدنى من الأصوات التي يشترطها القانون للحصول على مقعد أو أكثر). ونسبة التصويت المتوقعة -بحسب التقديرات- لن تمنح الأحزاب العربية أكثر من 4 مقاعد في الكنيست، من أصل 120 مقعدا.

تيار المقاطعة

تتمسك الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح -المحظورة إسرائيليا منذ عام 2015- بموقفها المبدئي المقاطع لانتخابات الكنيست، ويشاركها في ذلك قوى أخرى منها “حركة أبناء البلد”، و”حزب الوفاء والإصلاح”، وهي تيارات تدعو لتنظيم الجماهير العربية خارج إطار البرلمان الإسرائيلي.

وإلى جانب الموقف المبدئي المقاطع لأي انتخابات إسرائيلية برلمانية، فمن المتوقع أن تبلغ نسبة العزوف عن التصويت للكنيست بين 55% و60% من أصحاب حق الاقتراع العرب (فلسطينيي 48).

ويرجع المراقبون ذلك إلى تكرار الذهاب إلى صناديق الانتخابات للمرة الخامسة في 4 سنوات، وتفكك الأحزاب العربية، وتصاعد تيار المقاطعة الذي يعكس انعدام الثقة بالكنيست والديمقراطية الإسرائيلية وفي الجدوى من التمثيل العربي في البرلمان الإسرائيلي.

القوائم المشاركة

وفي ظل هذا المشهد، تقدمت إلى لجنة الانتخابات الإسرائيلية 3 قوائم عربية لخوض الانتخابات القادمة، هي: القائمة العربية الموحدة التي كانت داعمة للائتلاف الحكومي برئاسة يائير لبيد ونفتالي بينيت، وتحالف الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير.

وتمثل القائمة الثالثة حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي أصدرت لجنة الانتخابات قرارا بمنعه من المشاركة على خلفية “أنه لا يعتبر إسرائيل دولة يهودية ووطنا قوميا لليهود”، لكنه نجح في استصدار قرار قضائي يسمح له بالمشاركة.

• قائمة الجبهة والتغيير
  يرأس تحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير كلٌّ من أيمن عودة وأحمد الطيبي. وقد تشكل هذا التحالف يوم 17 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب تفكّك القائمة العربية المشتركة وإقصاء التجمع منها بسبب خلافات أيديولوجية وسياسية، حيث اشترط التجمع للإبقاء على القائمة المشتركة عدم التوصية بأي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، كما فعلت القائمة سابقا.
  الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: تحالف سياسي يساري، تأسس رسميا قبيل انتخابات الكنيست الإسرائيلي عام 1977، حين تحالف الحزب الشيوعي الإسرائيلي “ميكي” مع الحزب الشيوعي من فلسطينيي 48 “راكح” مع قوى وجهات عربية ويهودية يسارية أخرى من ضمنها حركة الفهود السود الإسرائيلية، وشاركوا جميعا في قائمة  انتخابية واحدة باسم “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، ومنذ ذلك الحين، وهي ممثلة في الكنيست.
  وتؤيد الجبهة حقوق العمال ومبادئ العدالة الاجتماعية والاشتراكية، وتشدد على التعايش والتعاون العربي اليهودي، وتدأب دائما على تحصين مقعد لعضو يهودي عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي.
  الحركة العربية للتغيير: حزب سياسي اجتماعي تأسس عام 1996 على يد أحمد الطيبي الذي شغل منصب مستشار للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وعدد من السياسيين والناشطين من فلسطينيي 48.
  ومنذ تأسيسها، لم تخض الحركة انتخابات الكنيست بشكل منفصل، وكانت تنافس ضمن قوائم تحالفية، حيث تمثلت في البرلمان الإسرائيلي أول مرة في دورة الكنيست الـ15، ضمن تحالف مع حزب التجمع الوطني الذي أسسه عزمي بشارة.

• القائمة العربية الموحّدة
  ائتلاف وتحالف سياسي تم تأسيسه عام 1996، وذلك بعد الانشقاق الذي حصل داخل الحركة الإسلامية في الداخل بسبب الموقف من المشاركة في انتخابات الكنيست، حيث مضى الجناح الذي قاده الشيخ عبد الله نمر درويش قدما في المشاركة بانتخابات الكنيست.
  واستغلت الحركة الإسلامية -التي باتت تعرف بـ”الفرع الجنوبي”- تقديم موعد انتخابات الكنيست عام 1996 إثر مقتل رئيس الوزراء إسحق رابين، وقررت خوض الانتخابات البرلمانية ضمن “القائمة الموحدة”. ومنذ ذلك الحين وهي ممثلة بالكنيست.
  وفي المقابل، نشطت الحركة الإسلامية “الشمالية” برئاسة الشيخ رائد صلاح بعيدا عن الكنيست، وعارضت خوض انتخاباته، بل أصبحت التيار الأساسي الذي يقود المقاطعة.
  وانفصلت القائمة الموحدة عام 2021 عن القائمة المشتركة بسبب خلافات سياسية، حيث أعلن رئيسها منصور عباس استعداده لدعم أي حكومة تشكل في إسرائيل وتبدي استعدادها للتعاون مع قائمته “لحل مشاكل الجماهير العربية وتوفير احتياجاتهم ورصد الميزانيات لهم”.
  وكانت الموحدة أول قائمة عربية تدعم وتشارك في ائتلاف حكومي إسرائيلي، بعد دعمها حكومة نفتالي بينيت مع يائير لبيد.

• التجمع الوطني الديمقراطي
  حزب سياسي تأسس عام 1995 بمبادرة من الدكتور عزمي بشارة، وجاء بدايةً كإطار تنظيمي مشكّل من بعض القوى اليسارية العربية ذات التوجه القومي، وأهمها: حركة أبناء البلد، والحركة التقدمية، وحركة ميثاق المساواة.
  ويخوض التجمع الوطني الديمقراطي انتخابات الكنيست منذ عام 1996، ويترأس قائمته للانتخابات المقبلة سامي أبو شحادة، وهو يجمع في طرحه بين الفكر القومي والديمقراطية، ويتبنى المشروع القومي العربي الحديث والرابط الحضاري بين القومية العربية والحضارة العربية الإسلامية.
  ويقول التجمع إنه يعمل على صقل الهوية القومية للأقلية العربية بالداخل (فلسطينيو 48)، وحفظ الذاكرة التاريخية الفلسطينية والحفاظ على الهوية الوطنية لها.
  ويشدد في أدبياته على ضرورة فهم العلاقة مع دولة إسرائيل باعتبارها مشروعا “كولونياليا” قائما على أنقاض الشعب الفلسطيني. ويدفع بمشروعه من أجل “دولة لكل مواطنيها”، تضمن فيها المساواة الكاملة بين المواطنين اليهود والفلسطينيين.