المجلس العسكري الحاكم في مالي: الوضع الأمني سيتحسّن بعد خروج فرنسا
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، يوم الجمعة، أنه أخذ علماً بانسحاب الجيش الفرنسي من البلاد، مشدداً على أن فرنسا تتحمّل جزءا من المسؤولية عن الأوضاع في البلاد التي تواجه تمرداً إرهابياً وأعمال عنف.
وفي أول رد فعل رسمي لباماكو بعد أربعة أيام على الإعلان عن خروج آخر جندي فرنسي في قوة «برخان» لمكافحة الإرهابيين من البلاد، الاثنين، أكد المجلس أن الأوضاع في البلاد ستكون أفضل بعد خروج الفرنسيين.
وأعلنت حكومة مالي التي يهيمن عليها حالياً عسكريون تولوا السلطة في العام 2020 على أثر انقلاب أنها «أخذت علماً بهذا الانسحاب النهائي» وفق بيان للمتحدث باسمها الكولونيل عبدالله مايغا، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في البيان أن الحكومة «تُطمئن الشعب المالي إلى أنه بفضل الصعود القوي للقوات المسلّحة المالية الباسلة، ستتحقق نجاحات إضافية في مواجهة الجماعات الإرهابية (وإلى أن) أمن السكان سيتحسّن بشكل كبير».
وقال المتحدث إن «تدهور الوضع الأمني في مالي وفي منطقة الساحل هو نتيجة مباشرة لتدخّل فرنسا وحلفائها في ليبيا»، في إشارة إلى التداعيات الإقليمية للتدخل الدولي في العام 2011.
ويشكل انسحاب فرنسا من مالي بعد تدخّل لمكافحة المتطرفين استمر تسع سنوات استكمالاً لمسار تدهور العلاقات بين باريس وباماكو منذ وصول العسكريين إلى السلطة.
وفي مايو (أيار) ألغى قادة المجلس العسكري الحاكم في باماكو الاتفاقات الدفاعية مع باريس وشركائها الأوروبيين بعدما عرقلوا مدى أشهر عمل قوة «برخان». وأبدى قادة المجلس انفتاحاً على روسيا ولا سيما مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية، بحسب باريس والأمم المتحدة.
