أعلن قادة أحزاب المعارضة التركية الستة المنضوية تحت ما تُعرف بـ«طاولة الستة» اتفاقهم على الدفع بمرشح مشترك في الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس رجب طيب إردوغان، مؤكدين أن هذا المرشح «سيكون هو الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية، وسيكون رئيساً للجميع وليس لمن صوّت له فقط».
وأكد قادة أحزاب المعارضة الستة، الذين تجمعوا على مبدأ واحد هو «العودة إلى النظام البرلماني المعزز لإنقاذ البلاد من سلبيات النظام الرئاسي المطبق منذ عام 2018»، عزمهم على تقديم مرشح واحد للانتخابات الرئاسية التي ستجرى مع الانتخابات البرلمانية في يوم واحد في 18 يونيو (حزيران) المقبل. وعقد رؤساء الأحزاب الستة: كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، وميرال أكشنار رئيس حزب «الجيد»، وعلى باباجان رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، وأحمد داود أوغلو رئيس حزب «المستقبل»، وغولتكين أويصال، رئيس «الحزب الديمقراطي»، وتمل كارامولا أوغلو رئيس «حزب السعادة»، اجتماعهم السادس الأخير في ختام جولة اجتماعاتهم الأولى، في أنقرة على مدى 6 ساعات وامتد حتى ساعة مبكرة من يوم الاثنين.
,قال قادة الأحزاب، في بيانهم الصادر عقب الاجتماع: «ندرك خيبات الأمل التي عانت منها أمتنا لسنوات عديدة. ومن أجل القضاء على خيبات الأمل هذه، فسنقدم لأمتنا موظفين مؤهلين وسياسات فعالة تلبي توقعات ومطالب شعبنا… سنقدم مرشحاً مشتركاً في الانتخابات الرئاسية، وسيصبح هذا المرشح هو الرئيس المقبل لتركيا؛ سيكون هو الرئيس الـ13 للجمهورية، نؤكد ذلك لأمتنا، ونؤكد أنه سيكون رئيساً للجميع، وليس فقط لأولئك الذين صوتوا للأحزاب السياسية المجتمعة حول هذه الطاولة… سنفوز ويفوز مواطنونا البالغ عددهم 85 مليوناً». وأكد قادة الأحزاب الستة، في بيانهم، أن أملهم في تحسين الأوضاع في البلاد زاد على ما كانوا يشعرون به عندما عقدوا اجتماعهم الأول في 12 فبراير (شباط) الماضي، حيث انتهوا من الاتفاق على النظام البرلماني المعزز الذي سيحل محل النظام الرئاسي الذي قالو إنه «جر البلاد إلى كارثة»، متعهدين بوضع حد «للإفلاس الاقتصادي واستعادة اعتبار تركيا على صعيدي السياسة الداخلية والخارجية، والقضاء على الفساد في المؤسسات العامة، والانهيار الاجتماعي والنفسي».
ورغم أن الأحزاب الستة لم تطرح اسم مرشحها المحتمل، فإن إعلانها الاتفاق على الدفع بمرشح واحد في الانتخابات الرئاسية وضع حداً للجدل الدائر منذ أشهر حول خوض الانتخابات بمرشح واحد أو أكثر. واستغل إردوغان ذلك لإظهار أنها منقسمة إلى الحد الذي لم تتمكن معه حتى من الاتفاق على مرشح تخوض به الانتخابات. وتؤكد استطلاعات الرأي المتعاقبة؛ وآخرها استطلاع أجراه مركز «ماك»، أن «تحالف الأمة» المعارض يتمتع بتأييد أكبر من «تحالف الشعب» المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية» اليميني، وأن الأول قد يحصل على متوسط 43 في المائة من الأصوات، فيما لن تزيد نسبة الثاني على 35 في المائة، وأن أحزاب المعارضة مجتمعة لديها فرصة للحصول على أكثر من 60 في المائة من الأصوات، وبالتالي ستكون لها الأغلبية في البرلمان. وفي مقابل حراك المعارضة، الذي لا يقتصر على اجتماعات «طاولة الستة» فقط؛ بل يشمل أيضاً الحركة في الشارع، أصدر إردوغان تعليمات عاجلة لنواب حزب «العدالة والتنمية» بالبرلمان في جميع ولايات البلاد، بالتحرك من أجل رفع نسبة أصوات الحزب مع الالتزام بعدد من البنود؛ تتمثل في التركيز على «شرح ما تقوم به حكومته من أجل الشعب والوطن بشكل جيد، والتذكير بالأزمات التي نجحوا في اجتيازها على مدى الـ20 عاماً الماضية حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، والتركيز على أن هناك أزمات كبرى في العالم أجمع وليس في تركيا فقط؛ وأنه لا يوجد من يستطيع إدارة هذه الأزمات وتجاوزها إلا حزب (العدالة والتنمية)».
